في إطار حرصها على حماية خصوصية المواطنين والمقيمين، حذرت وزارة الداخلية السعودية من نشر مقاطع فيديو كاميرات المراقبة، متوعدةً من يقوم بذلك بعقوبة مالية قدرها 20 ألف ريال.
واوضح الإعلان الصادر عن وزارة الداخلية أن المخالفة تشمل نشر مقاطع كاميرات المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي منصات أخرى.
كما اوضحت الوزارة أن القرار يقضي بمنع نشر مقاطع كاميرات المراقبة بشكل نهائي، حتى على المنصات الرسمية.
قرار وزارة الداخلية الذي يأتي في إطار حرصها على حماية خصوصية الأفراد، قوبل بترحيب واسع في الشارع السعودي الذين اعتبروه خطوة مهمة في الحفاظ على خصوصية الأفراد ومنع اساءة استخدام مقاطع كاميرات المراقبة، واستغلالها لتصدر الترند أو تشويه سمعة شخص ما.
