شددت وزارة الداخلية السعودية على جميع أصحاب الأعمال في السعودية، على ضرورة التقيد بالتعليمات وعدم السماح للعمالة الوافدة التي على كفالتهم من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، متوعدةً من يخالف ذلك بعقوبة قاسية وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات التي تُطبق بحق صاحب العمل الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، هي:
غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وتهدف هذه العقوبات تهدف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة، وضمان عدم تعرضهم للاستغلال، وضمان استقرار سوق العمل في المملكة، ومنع التستر.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها بحق أي صاحب عمل يتم ضبطه مخالفاً لهذه التعليمات، وذلك من خلال التفتيش الدوري على المنشآت، واستقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وضمان حقوق العمالة الوافدة.
ويجب على المواطنين الحذر من فخ السماح بالعمالة من العمل لصالح الغير او العمل لصالحها لتجنب هذه الغرامات القاسية.