أتاحت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية فرص غير مسبوقة لجميع الراغبين في الاستثمار، وذلك وفقاً لرؤية المملكة لعام 2030، حيث تقدم مجموعة كبيرة من التسهيلات للإجراءات التراخيص، إضافةً إلى الدعم الكبير للمستثمرين من التأسيس حتى بدء ممارسة العمل، وتشمل شروط الاستثمار في المملكة الآتي:
• الترخيص الاستثماري: يشترط الحصول على الموافقة المبدئية للاستثمار من البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
• أكمال التدقيق: يتم التدقيق في طلب المستثمر، وذلك بعد الموافقة برنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
• إثبات مالي: يجب على مقدم الطلب إثبات قدرة المالية بموجب شهادة التأمينات الاجتماعية، وذلك بمبلغ 2 مليون فأكثرلآخر سنة للميزانية المعتمدة أو العمالة 50 فأكثر.
• إصدار تصحيح للسجل التجاري ، قبل تاريخ بدء الحملة التصحيحية التجارية.
• تقديم خطاب عدم ممانعة من الكفيل السعودي.
• يجب على المنشأة طالبة تصحيح كفالة الشريك الأجنبي الحامل لهوية مقيم.
مميزات الاستثمار في المملكة العربية السعودية
وضعت المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التي تساهم في جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك لرفع المستوى الاقتصادي في البلاد إضافةً إلى تنويع مصادر الدخل، وتشمل مميزات الاستثمار في المملكة الآتي:
• المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين.
• حماية ممتلكات المستثمرين بجميع الأنواع الاستثمارية.
• شفافية المعاملة ووضح الإجراءات، بحيث تعزز الاستدامة الاستثمارية.
• تقديم خدمات متنوعة، مثل الحوافز الاستثمارية مع إمكانية رفع شكوى خاصة للمستثمرين.
• الالتزام بالمعايير الاجتماعية والصحية وفقاً للأنظمة والاتفاقات الدولية.
• تبسيط الإجراءات المعاملات من دخول الموظفين والفنيين والإداريين إلى أسرهم وإقامتهم.
• الالتزام بمعايير نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي.
• تقديم التحاليل الاقتصادية للسوق ومساعدة المستثمر من بداية دراسة الجدوى وحتى بدء المشروع، بحيث يتم توفير المعلومات المتنوعة والتقارير الدورية ، وتطوير المعلومات المخصصة.
• بناء الشراكة وربطها مع الجهات التجارية أو الصناعية.
• تجهيز الزيارات الميدانية، والتي تشمل اللوجيستية والتنسيق للاجتماعات مع أطراف الحكومة.
رسوم تراخيص الاستثمار في المملكة العربية السعودية
تختلف رسوم تراخيص الاستثمارية، وذلك بإختلاف نوعية الاستثمار حيث تشمل رسوم التراخيص الآتي:
• رسوم إصدار الترخيص 2000 ريال سعودي عن كل سنة، والحد الأقصى 5 سنوات.
• رسوم إصدار 10.000سعودي للإشتراك في السنة الأولى وذلك مقابل الحصول على الخدمات من مراكز العلاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار.
• رسوم إصدار للسنوات للاشتراك الخدمات في السنوات التالية 60.000 سعودي عن كل سنة.
• ملاحظة: تبلغ مدة السداد 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة وفي حال عدم السداد تعد الخدم ملغية ويجب تجديد الخدمة مرة أخرى.