فرضت وزارة الداخلية السعودية عقوبة رادعة على الوافد الذي يسمح لنفسه بالعمل لحسابه الخاص في المملكة، وهو ما يجعله بذلك من مخالفي نظام ولوائح السعودية حال كانت صلاحية إقامته منتهية.
حيث أكدت الوزارة على أن وجود كل وافد بشكل غير قانوني على أرض المملكة والعمل لمصالحه الشخصية يعرضه إلى عقوبة شديدة أعلنت عنها على لسان المديرية العامة للجوازات، بل وهي 3 عقوبات وليس واحدة فقط.
حيث تكون العقوبة الأولى له هي الغرامة المالية التي يدفعها والتي تصل إلى 50,000 ريال سعودي، والثانية في السجن لمدة 6 أشهر، والثالثة تتمثل في الترحيل عن أرض المملكة.