أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، في عام 2021، مبادرة السعودية الخضراء، بهدف تفعيل مشاركة مختلف فئات المجتمع السعودي في الجهود الجارية للتصدي لظاهرة تغير المناخ، ودفع عجلة الابتكار المستدام، وتسريع رحلة الانتقال الأخضر، والاستغناء عن فواتير الكهرباء بحلول عام 2030،
مع محمد بن سلمان لا شيء مستحيل.. السعودية سوف تتخلص من فواتير الكهرباء بحلول 2030
منذ اطلاق مبادرة “السعودية الخضراء” في 2021، بدات المملكة بتنفيذ العديد من الخطوات نحو تحقيق الهدف الوطني الطموح المتمثل في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، كما تمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م. وتستهدف المملكة الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بما يقارب ٥٠٪ للغاز الطبيعي و٥٠٪ للطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، الأمر الذي سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حالياً.
ربط مشاريع الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء الوطنية
شهدت المملكة منذ عام 2022م، ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 2,100 ميجاوات بشبكة الكهرباء الوطنية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى 2,800 ميجاوات (2.8 جيجاوات)، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 520 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 300% في السعة الإجمالية، وخطوة مهمة تسلّط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده المملكة في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة.
وبحلول نهاية عام 2023م، بلغت السعة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء أكثر من 8 جيجاوات، وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المشاريع الإضافية بسعة 13 جيجاوات تقريباً في مراحل مختلفة من التطوير.
وفي إطار الجهود المستمرة لتحويل مزيج الطاقة الوطني، أطلقت المملكة عدداً من المشاريع الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الوقود السائل واستبداله بالغاز لتوليد الكهرباء، وبحلول شهر ديسمبر 2023م، تم تشغيل 4 محطات عالية الكفاءة تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء بسعة إجمالية تقارب 5.600 ميجاوات.
كما تعمل المملكة حالياً على بناء محطات عالية الكفاءة مزوّدة بتقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وتبلغ سعتها الإجمالية 8.4 جيجاوات تقريباً.
إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم
تواصل المملكة العربية السعودية كجزء من الاستثمار المستمر في تطوير أنواع الوقود المستقبلية، بإحراز تقدم ملموس في مشروع إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليارات دولار. كما وقّعت المملكة عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع مجموعة من الشركات العالمية في عام 2023م؛ بهدف التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف والأخضر في المملكة وتصديره.
ونجحت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في زراعة 43.9 مليون شجرة، واستصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في أنحاء المملكة، أي ما يزيد عن مساحة 146 ألف ملعب كرة قدم. ويسهم هذا التقدم المحرز في تحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ أكثر من 40 مبادرة تدعم الهدف المرحلي المتمثل في زراعة أكثر من 600 مليون شجرة واستصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي بحلول عام 2030م.
تطوير محطة لإنتاج الطاقة المتجددة بالرياح في السعودية
قالت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، إن صندوق الثروة السيادي للمملكة، وشركة “رؤية للصناعة” السعودية، وقعا اتفاقية مع شركة “إنفيجن إنرجي” في وقت سابق، لتطوير محطة لإنتاج الطاقة المتجددة بالرياح في المملكة.
وكشفت الوكالة أن الصفقة تشمل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يسيطر على ما يقرب من تريليون دولار من الأصول، والشركتين الآخرين لبناء مصنع لتصنيع توربينات الرياح في السعودية، وذلك كجزء من جهود المملكة لتوطين سلاسل التوريد، بحسب “بلومبيرغ”.
وقالت المصادر لوكالة “بلومبيرغ” إنه من المتوقع أن تكون “إنفيجن إنرجي” الصينية هي المستثمر الأكبر في الشراكة الثلاثية.
السعودية تطلق المسح الجغرافي الأول من نوعه عالميا لمشروعات الطاقة المتجددة
أطلقت المملكة العربية السعودية، في 24 يونيو، من العام الحالي 2024، مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.
و أُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قوله بأن هذا المشروع، يعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وهو الأول من نوعه، عالميًا، من حيث التغطية الجغرافية، و سيشمل جميع مناطق المملكة، من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دولٍ بأكملها، حيث إنها على سبيل المثال، تعادل تقريبًا مساحة بريطانيا وفرنسا معًا، أو ألمانيا وإسبانيا معًا، مُشيرًا، إلى أنه لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسحٍ جغرافي، من هذا النوع، على مثل هذه المساحة.
وبيّن وزير الطاقة أن المشروع، سيُسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشروعاتها.
وفيما يخص شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع، أشار إلى أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة، في جميع مناطق المملكة، في المرحلة الأولى، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وبعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.
وأوضح وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى 120مترًا، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية،مُبينًا أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع، يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الإستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، كما سيُسهم المشروع، بشكل رئيس، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وأضاف أن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنويًا، ابتداءً من هذا العام؛ 2024م، للوصول إلى ما بين 100و130 غيغاواط بحلول عام 2030م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
