قدّم عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور هادي اليامي مقترحًا لإلغاء عقوبة الجلد من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بحسب ما نقلته أخبار 24.
ويستهدف مقترح التعديل أكثر من مادة في باب العقوبات من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ولاقى المقترح معارضة من اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، التي طالبت بالتريث لحين صدور نظام العقوبات الجديد.
تعتبر مكافحة المخدرات قضية هامة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر المخدرات والمؤثرات العقلية جريمة جنائية تشكل تهديداً للأمن العام والصحة العامة. تتخذ السعودية إجراءات صارمة لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، وتعتبر القضية من الأولويات العليا للسلطات الأمنية والقضائية.
تشمل إجراءات مكافحة المخدرات في السعودية ما يلي:
التشريعات والقوانين: توجد في المملكة قوانين صارمة تنظم المخدرات والمؤثرات العقلية. يُعاقَب المتورطون في قضايا المخدرات بعقوبات قاسية تشمل السجن والجلد والتغريم، وفي بعض الحالات الإعدام، خاصة في حالات التجارة الكبرى للمخدرات.
الرقابة والمراقبة: توجد أجهزة رقابية وأمنية قوية تعمل على مراقبة ومكافحة تهريب المخدرات وتجارتها. تستخدم التكنولوجيا المتطورة والتعاون الدولي لتبادل المعلومات وتعقب شبكات المهربين.
التوعية والتثقيف: تقوم الحكومة السعودية بتنفيذ حملات توعوية وبرامج تثقيفية لرفع الوعي بمخاطر المخدرات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع. تستهدف هذه الحملات جميع الفئات العمرية والمجتمعية.
التعاون الدولي: تعمل السعودية على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات من خلال التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية الدولية والإقليمية، وتبادل المعلومات والخبرات.
يجب الإشارة إلى أن مكافحة المخدرات تعتبر جهداً مستمراً وتحتاج إلى تعاون وجهود مشتركة من الحكومة والمجتمع والأفراد للتصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها.
