أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، عن فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنشر مقاطع كاميرات المراقبة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وجاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى حماية خصوصية الأفراد ومنع إساءة استخدام كاميرات المراقبة.
ويشمل هذا القرار مخالفة نشر مقاطع كاميرات المراقبة في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات أخرى.
وتعتبر هذه الخطوة مهمة في حماية خصوصية الأفراد، حيث أن نشر مقاطع كاميرات المراقبة دون موافقة الجهات المختصة قد يؤدي إلى انتهاكات للخصوصية، مثل نشر صور أو مقاطع فيديو شخصية دون موافقة أصحابها.
وتؤكد هذه الخطوة على التزام وزارة الداخلية السعودية بحماية خصوصية الأفراد، ومنع إساءة استخدام كاميرات المراقبة لغير الاغراض المخصصة لها.
