فتح سجل تجاري للموظف الحكومي في المملكة العربية السعودية يشكل إجراءً رسميًا لتأكيد وجود الشركات والمنشآت التجارية، ولتحقيق ذلك، يجب أن تتوفر عدة شروط ومعايير.
هذه الفئات من الموظفين في السعودية ممنوع عليهم من اليوم استخراج سجل تجاري
إليكم تفاصيل حول فتح سجل تجاري للموظف الحكومي والشروط المطلوبة:
السماح بفتح السجل التجاري:
كان من غير المسموح في السابق للموظفين الحكوميين فتح سجل تجاري، ولكن تم تغيير هذا الأمر والسماح به مؤخرًا، شريطة أن يلتزم الموظف ببعض الشروط والمعايير.
عقوبة عدم التزام بالشروط:
لا توجد عقوبات مباشرة على الموظف الحكومي الذي يعمل في التجارة بشكل غير رسمي، ولكن يُفرض غرامة مالية وقد تتراوح بين ألف ريال إلى 10 آلاف ريال سعودي على من يعمل في النشاط التجاري بدون سجل تجاري، بالإضافة إلى عقوبة تأديبية من جهة العمل الحكومية.
شروط فتح سجل تجاري:
توجد عدة شروط يجب توافرها لفتح سجل تجاري للموظف الحكومي، ومنها:
الحصول على تفويض مباشر من جهة وزارة العمل.
عدم عمل الموظف في القطاع العسكري.
عدم تأثير النشاط التجاري على أداء الموظف في عمله الحكومي.
أداء النشاط التجاري بعد ساعات العمل الرسمية.
تقديم العقد الخاص بالنشاط التجاري وبيانات شخصية محددة.
