في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتسهيل عودة العمالة الوافدة، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن إلغاء شرط الثلاث سنوات الذي كان يمنع دخول العمالة التي غادرت المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم تعد خلال مدة سريانها. هذا القرار التاريخي يلبي مطالب رجال الأعمال ويسهل إجراءات دخول العمالة الغائبة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل.
قرار تاريخي يلبي مطالب رجال الأعمال
هذا القرار التاريخي جاء استجابةً لمطالب عديدة من رجال الأعمال والجهات المعنية، الذين عانوا من خسائر مالية كبيرة نتيجة لعدم تمكنهم من استعادة عمالتهم بعد مغادرتهم المملكة. فالقرار السابق كان يجبرهم على البحث عن عمالة جديدة وتدريبها، مما يزيد من التكاليف ويؤثر على سير العمل.
تسهيلات جديدة لدخول العمالة الغائبة
يهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات دخول العمالة الغائبة وتشجيعهم على العودة إلى المملكة. بإلغاء شرط الثلاث سنوات، تفتح السعودية أبوابها أمام هذه العمالة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل.
في الختام: القرار الجديد الصادر عن المديرية العامة للجوازات السعودية يمثل نقلة نوعية في سياسات المملكة تجاه العمالة الوافدة. بإلغاء شرط الثلاث سنوات، تزيل السعودية عقبة كانت تحول دون عودة العمالة السابقة، وتشجع هؤلاء العمال على استئناف عملهم في المملكة. هذه الخطوة ستساهم في دعم قطاع الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني.
