أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يهدف إلى تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، يأتي هذا القرار كجزء من جهود الوزارة المستمرة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتعزيز استقرار ونمو المنشآت، وحماية حقوق العمال، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل السعودي.
تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة تتضمن تعديلات في قيمة المخالفات، وتعتمد على تصنيف المنشأة وفقًا لعدد العاملين بها كما يلي:
- تشمل الفئة “أ” المنشآت التي تضم 50 عاملًا أو أكثر.
- وتشمل الفئة “ب” المنشآت التي تضم بين 21 و 49 عاملًا.
- بينما تشمل الفئة “ج” المنشآت التي تضم 20 عاملًا أو أقل.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين بيئة سوق العمل من خلال تناسب الغرامات المالية مع حجم المنشآت في القطاع الخاص، وتعزيز الامتثال للقوانين ودعم المنشآت.
تمويلات بنك التنمية الاجتماعية
وفي سياق آخر صرح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تمويلات بنك التنمية الاجتماعية قد بلغت حوالي 11.6 مليار ريال خلال عام 2023، بزيادة تبلغ 6% عن العام الماضي.
وأضاف الراجحي خلال “ملتقى ميزانية 2024” الذي عُقد يوم الخميس الماضي، أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” قام بصرف 7.6 مليار ريال خلال عام 2023م، وساهم في توظيف 324 ألف شاب وشابة سعودية، وأشار إلى أن الصندوق يدعم حتى 50% من راتب السعودي لدعم القطاع الخاص وإدخال الشباب والشابات إلى سوق العمل.
كما أكد أن عدد المواطنين السعوديين المسجلين في التنمية الاجتماعية في سوق العمل قد ارتفع من 1.7 مليون مواطن في عام 2019 إلى 2.3 مليون مواطن في عام 2023، بزيادة تقدر بـ 600 ألف سعودي وسعودية دخلوا سوق العمل في القطاع الخاص.
