“توسيع نطاق التوطين في الدولة الخليجية الإمارات: تعزيز فرص العمل للمواطنين الإماراتيين”
تسعى الدولة الخليجية إلى توسيع نطاق التوطين للمنشآت الخاصة المستهدفة، لتشمل الشركات التي تضم ما بين 20 إلى 49 عاملاً. تم تحديد 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً بعناية لتحقيق هذا الهدف، حيث يتعين تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024، ومواطن آخر في عام 2025.
في الإمارات، تهدف الحكومة إلى خلق 24 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً للمواطنين في المنشآت التي تضم 50 عاملاً أو أكثر. وقد وفر القطاع الخاص في الإمارات 82 ألف وظيفة للمواطنين حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، وهو أعلى رقم توطين في تاريخ الدولة.
توسيع نطاق التوطين يستهدف الآن الشركات التي تضم ما بين 20 إلى 49 عاملاً في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسيع في إضافة حوالي 12 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في السنوات 2024 و2025، في قطاعات حيوية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة.
وفيما يتعلق بظاهرة “التوطين الصوري”، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أنها ليست ظاهرة شائعة في سوق العمل المحلي. وأشار إلى أن المخالفات المرصودة تتمثل في ممارسات محدودة، وأن التشريعات المعمول بها تتعامل مع هذه الممارسات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أن عدد منشآت القطاع الخاص التي توظف المواطنين يتجاوز 17 ألف منشأة، ومنذ إطلاق برنامج “نافس” في سبتمبر 2021، انضم أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة إلى القطاع الخاص، وبذلك يتجاوز إجمالي عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي 82 ألفًا حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهو أعلى رقم توطين في القطاع الخاص في تاريخ الدولة.
وأكد وزير الموارد البشرية أن قانون العمل الجديد يدعم جهود تعزيزيد فرص العمل للمواطنين ويحمي حقوقهم في سوق العمل. ويتضمن القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات لتنظيم التوظيف والتوطين، بما في ذلك توفير فرص التدريب والتأهيل المهني للمواطنين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وزيادة فرص توظيفهم.
توسيع نطاق التوطين في الدولة الخليجية يهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين العمالة المحلية والوافدة، وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتوفير فرص العمل المناسبة لهم. يعتبر التوطين استراتيجية هامة في بناء اقتصاد مستدام وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
ومن المتوقع أن يحقق توسيع نطاق التوطين زيادة في نسبة التوظيف للمواطنين في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، مما يسهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للدولة وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
إجراءات التوطين قد تشمل تحفيز الشركات لتوظيف المواطنين من خلال تقديم مزايا وحوافز مالية، وتوفير الدعم والتوجيه اللازم للشركات لتنفيذ برامج التوطين بنجاح. كما يمكن أن يشمل التوطين تحديد نسبة محددة من الوظائف للمواطنين في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات الحكومية.
على المستوى العام، يجب أن تتبنى الحكومة سياسات شاملة لتعزيز التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين، بما في ذلك تحسين نظام التعليم والتدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
في النهاية، يهدف توسيع نطاق التوطين في الدولة الخليجية إلى تحقيق توازن أكبر في سوق العمل وتوفير فرص عمل مستدامة وجيدة للمواطنين، مما يساهم في تعزيز التنمية الشاملة ورفاهية المجتمع.
