خطة التوطين التي تتبناها المملكة العربية السعودية خطوة محورية في مسار تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتركيز على تعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين. في هذا الإطار، أصدرت هيئة التأمين قراراً بتوطين جميع وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، وذلك اعتبارًا من 15 أبريل 2024.
تشير هذه الخطوة إلى التزام الهيئة بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع التأمين، وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب تنظيم هيئة التأمين. يُظهر هذا القرار التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني..
متابعة وتنفيذ قرار التوطين
لضمان تنفيذ هذا القرار بفعالية، تعمل هيئة التأمين على متابعة تطبيق التوطين منذ صدور القرار وحتى تحقيق النسب المستهدفة. يتضمن هذا الإجراء منع منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات، مما يضمن التركيز على تعزيز الكفاءات المحلية وتوفير فرص عادلة للمواطنين في هذا القطاع.
الأثر الإيجابي لتوطين قطاع المبيعات
من المتوقع أن يكون لقرار توطين قطاع المبيعات التأمينية تأثير إيجابي كبير، ليس فقط على القطاع نفسه، بل وأيضًا على نسب التوطين الكلية في المملكة. يسهم هذا القرار في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع التأمين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وهو ما يعكس التزام المملكة بتحقيق نمو مستدام وشامل.
تعد خطوة توطين قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية مثالاً يحتذى به في مجال تمكين الكفاءات الوطنية والارتقاء بمستوى الأداء في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. من خلال هذه الإجراءات، تسير المملكة بثبات نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لعام 2030، مما يعكس رؤيتها الواعدة لمستقبل مزدهر ومستدام.
