حققت أمانة الطائف خلال الفترة القصيرة الماضية نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والمستثمرين ورواد الأعمال، والتنسيق التكاملي مع القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية امتداداً للشراكات الإستراتيجية التي عقدتها مع هذا القطاع سعياً لتنميته، ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وتفصيلاً، طورت الأمانة الهيكل التنظيمي بما يتماشى مع توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للارتقاء بكفاءة الأداء، وتحسين بيئة العمل وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وبما يتوافق مع مواكبة التغيرات السريعة على مستوى الخدمات المقدمة الحالية والمستقبلية، ومع التزامات الوزارة والأمانة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها الارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين المشهد الحضري بهذه المدينة السياحية الرائدة، وتحقيقاً للتطلعات الإستراتيجية، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية في المجال البلدي لضمان رفع كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد وتحسين بيئة العمل.
جاءت القرارات الإدارية التي أصدرها أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي متماشية مع التوجه الجديد للهيكل التنظيمي للأمانة، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة المستفيدين بما يتوافق مع خطة الوزارة بتعزيز الممكنات والاستفادة من الكوادر المؤهلة.
وعملت الأمانة على تأسيس وتهيئة جميع قطاعاتها للانطلاقة مع الهيكل التنظيمي الجديد، وذلك للظهور بهيكل يناسب المتغيرات الحالية والكبيرة في مفهوم إدارة المدن، ومواكبة التطورات السريعة المختلفة في جميع القطاعات.
وكالات ودمج أنشطة
سعى تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة إلى التفريق بين الوحدات الإدارية والمساعدة، وإعادة الارتباط التنظيمي لبعض الوحدات الإدارية بحيث تم جمع الأنشطة المتجانسة مع بعضها تحت مظلة إدارية واحدة للمساهمة في تحقيق الأهداف وسرعة الإنجاز.
وشمل التحول الذي تقوم به الأمانة استحداث بعض الوكالات والإدارات ودمج بعضها وتحديد وتوضيح المهام ونطاقات العمل فيها وذلك بهدف المواءمة مع ما نعيشه من حراك مستمر ومتسارع تتطلبه المرحلة المقبلة التي ستشهدها مدينة الطائف، وتضمن الهيكل الجديد عدداً من المتغيرات، أبرزها إنشاء وكالات وإدارات عامة داعمة للجهود التطويرية للعمل البلدي.
قرارات منسجمة
كان انسجام القرارات مع الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة ووكالاتها والإدارات والأقسام والوحدات الخاصة بها معززة للفعل التنموي والتطويري بالمحافظة، حيث تهدف الأمانة من خلال ذلك إلى رفع الكفاءة والفاعلية في إدارة الأعمال بالأمانة وتحقيق المرونة وسرعة سير الأعمال، ويعمل الهيكل التنظيمي على توحيد الجهود والتركيز على تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.
وروعي في الهيكلة الجديدة معالجة أي تداخل في الإجراءات، وتعزيز مستوى الشفافية والتحكم في جميع ما تقدمه الأمانة من خدمات تمس بالمواطنين مباشرة لتقديم خدمة مميزة وذات جودة عالية لكافة المستفيدين، ولقيت هذه الخطوة دعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل لمسار التطوير والتحول الشامل في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لمواكبة التطور المتلاحق في عجلة التنمية والتطوير.
هيكلة تطويرية
هدفت قرارات إعادة الهيكلة إلى تطوير مستوى الأداء بالوكالات والإدارات العامة والوحدات الإدارية، والعمل على زيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة، بما ينعكس على تطوير الأعمال لتسهيل أمور المواطنين والمقيمين والعمل على إنجاز معاملاتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، من أجل تحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة.
وفي خطوة داعمة للاستثمارات البلدية تم نقل ارتباط مركز التميز ودعم المستثمرين من وكالة الاستثمار حسب الهيكل التنظيمي ليكون من ضمن الإدارات المرتبطة بالأمين مباشرة، وتعديل المسمى إلى “مركز خدمات المستثمرين والمطورين” سعياً إلى تطوير العمل البلدي، وتحقيق التوجهات الإستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في دعم تنمية الاستثمارات البلدية وتطويرها لتكون قيمة مضافة لهذه المدينة.
ويضطلع مركز خدمات المستثمرين والمطورين بخدمات المستثمرين، وكذلك ما بعد الاستثمار، وإنهاء إجراءات استخراج التصاريح اللازمة، وتحقيق التكامل مع باقي الجهات المختصّة لخدمة المستثمرين من صناديق دعم وتذليل العقبات إن وجدت وخلافه، كما يهتم بعلاقات وخدمة المستثمرين، وتوفير معلومات متعلّقة بالاستثمار، ومتابعة اعتماد المخططات، والتسويق للفرص الاستثمارية، وتسريع ومتابعة أعمال المستثمرين، وتعزيز الخدمات الاستثمارية كافة.
استثمارات بلدية
اهتمت الأمانة بدعم الفرص الاستثمارية البلدية النوعية والإبداعية لتعزيز الحراك الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع جهود دعم الخدمات للأهالي والزوار والسياح، وخاصة أن الاستثمار في القطاع البلدي يعدّ الهيكل الأساسي للتنمية والتطوير، وتعمل على إيجاد علاقة إستراتيجية بين الأمانة والمستثمرين، وتحسين خدمات الأمانة المقدمة لرواد ورجال الأعمال وتسهيل الإجراءات، وعمل مركز خدمات المستثمرين والمطورين على إعادة صياغة هذه العلاقة وفق أسس واضحة وشفافة، وتوفير المعلومات اللازمة، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات لتنشيط الحركة الاقتصادية في الطائف، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم المزيد من الخيارات للأهالي والزوار.
جذب الاستثمارات الأجنبية
طرحت أمانةُ الطائف خلال الفترة الماضية، حزمةً من الفرص الاستثمارية النوعية الواعدة في شتى المجالات الخدمية؛ كإنشاء المستشفيات ورياض الأطفال والحدائق العامة، ومشاريع استثمارية داعمة للسياحة والثقافة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة والعلوم، والتقنية والاتصالات، والإسكان والرياضة، بما يحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتم وضع العديد من الأُطر والأنظمة لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستفاد مركز خدمات المستثمرين والمطورين من التحول الرقمي بالمنظومة البلدية المستدامة للوصول إلى خدمات رائدة، وتطوير نماذج العمل ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحّدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية، وتعد منصة “فرص” بوابة عصرية، تسهّل البحث عن الفرص الاستثمارية البلدية، والاطلاع على جميع تفاصيلها، كما تسمح بشراء كراسة الشروط وتوقيع العقود إلكترونيا، وتوفر قاعدة بيانات موحدة تشكل المرجع الرئيسي للمستثمر الباحث عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات، والتي لها أثر كبير في تنمية المدينة وتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.
حاضنة ومسرّعة للأعمال
أسست الأمانة مركز أعمال للقطاع الثالث غير الربحي بمنتزه الردف لتحقيق التشاركية التكاملية مع القطاع الثالث كان، حيث يهتم المركز بدعم التأسيس، ودعم التمكين، وبحث الدراسات والتطوير، وقياس الأثر، وبناء وإدارة العلاقة التشاركية، كما يعمل كحاضنة ومسرعة للأعمال.. ويستهدف مركز أعمال القطاع الثالث المؤسسات الأهلية، والجمعيات الأهلية والتعاونية، إضافة إلى المانحين.
ويشتمل أيضاً على إنشاء لاونج كبار الشخصيات والمانحين، ومنطقة استقبال ومعرض دائم للمنجزات، ومقر للتدريب والتمكين، ومقر لحاضنات أعمال المؤسسات الأهلية التابعة للوزارة، ومكاتب لمنسوبي مركز أعمال القطاع وموظفو الخدمات المشتركة، علاوة على مرافق الخدمات المساندة، وذلك في ظل ما توليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من اهتمام بالغ بالشراكات المجتمعية، وما تقوم به من مهام تساهم في تحقيق العديد المستهدفات الوطنية في هذا الجانب، ويواكب ذلك توسع أعمال إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة وتحقيقها مراكز متقدمة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتفعيلها للعديد من البرامج المعززة للفعل التشاركي والمجتمعي المستدام.
دعم وتمكين
عملت أمانة الطائف على دعم وتمكين الجمعيات الناشئة، وتعزيز قُدراتها المالية والإدارية واللوجستية، حتى تصل للاستدامة والاعتماد على الموارد الذاتية، وتعزز الأمانة جهودها في مجال تمكين المنظمات غير الربحية، وزيادة مشاركتها في الأعمال المجتمعية ورفع نسبة مساهمتها في تنفيذ مبادرات نوعية تخدم كافة أطياف المجتمع.
