مقترح للحفاظ على عربات الطعام في البحرين

مجلس النواب البحريني يتبنى مقترحاً لحماية عربات الطعام

في خطوة استباقية هامة، مرر مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة مقترحاً برغبة بصفة الاستعجال يدعو إلى عدم إزالة عربات الطعام المعروفة بالفود ترك من شارع ميثاق العمل الوطني أو أي مناطق أخرى، وذلك قبل تخصيص مواقع بديلة مناسبة لهم. الهدف من هذا المقترح هو توفير الدعم اللازم لأصحاب هذه العربات، الذين يعتمدون في مصدر دخلهم على مشاريعهم الصغيرة.

تقديم المقترح من قبل نواب بارزين

وقد قام بتقديم هذا المقترح خمسة من الأعضاء البارزين في مجلس النواب، وهم: محمد العليوي، محمد الرفاعي، محسن العسبول، محمد موسى البلوشي، وأحمد السلوم. حيث أكد النواب أن هذا القرار يعد خطوة ضرورية لحماية مئات العائلات البحرينية التي تعتمد في تحسين مستوى معيشتها على هذه المشاريع.

أهمية دعم الاقتصاد الوطني

في إطار التوجهات الحكومية، يأتي هذا المقترح لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفقاً لرؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. حيث أن المشاريع الصغيرة مثل عربات الطعام تلعب دوراً مهماً في تعزيز استدامة الاقتصاد المحلي.

ردود فعل النواب على قرار الإزالة

أشار النواب إلى أن قرار الإزالة الذي اتخذته بلدية المنطقة الجنوبية جاء بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مما شكل ظلماً كبيراً على أصحاب العربات وأدى إلى تعرضهم لخسائر مالية فادحة. العديد من أصحاب "الفود ترك" قد اقترضوا مبالغ مالية من البنوك لتأسيس مشاريعهم، والبعض الآخر من العاطلين عن العمل الذين وجدوا في هذه العربات فرصة لتحسين مستوى معيشتهم ومساعدة أسرهم.

ضرورة إيجاد حلول بديلة

وشدد النائب محمد العليوي، أحد أبرز مقدمي المقترح، على أهمية إيجاد مواقع بديلة مناسبة قبل اتخاذ أي قرار بإزالة العربات. كما دعا إلى تقديم الدعم اللازم لأصحاب العربات لنقل أغراضهم إلى المواقع الجديدة، وذلك لتجنب تكبدهم أعباء مالية إضافية. حيث يوجد في البحرين ما يقارب 500 عربة طعام مرخصة، مما يعني أن حوالي 500 عائلة تعتمد على هذه المشاريع لتحسين دخلها.
قلب أسود الحلقة 11

دعوات لمراجعة القرارات المتخذة

طالب النواب بضرورة مراجعة القرارات المتخذة والعمل على دعم أصحاب "الفود ترك" بدلاً من اتخاذ إجراءات قد تؤثر سلباً على معيشتهم وظروفهم الاقتصادية. إن دعم هذه الفئة يعد جزءاً من الرؤية الأوسع لخلق بيئة عمل مستدامة تعزز من النمو الاقتصادي وتساهم في استقرار المجتمع البحريني.