نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد

مقدمة حول نظام ضريبة التصرفات العقارية

في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في القطاع العقاري، قامت الحكومة السعودية بنشر قرار مجلس الوزراء الذي يوافق على نظام ضريبة التصرفات العقارية. يهدف هذا النظام إلى تنظيم عملية فرض الضرائب على التصرفات العقارية وتعزيز الإطار القانوني المرتبط بها.

تفاصيل النظام

يتكون النظام من 20 مادة، ومن المقرر أن يبدأ العمل به بعد مرور مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره. هذا يعني أن جميع الأطراف المعنية لديها مهلة كافية للتكيف مع القواعد الجديدة.
ليلى مدبلج الحلقة 21

الجهات القضائية المختصة

حدد القرار الجهة القضائية المختصة، والتي تتضمن اللجان الابتدائية والاستئنافية وفقاً لنظام ضريبة الدخل، والذي تم إصداره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 15 /1 /1425هـ.

تطبيق الأحكام الضريبية

كما نص القرار على أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقوم بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في بعض المواد من نظام ضريبة الدخل، المتعلقة بالمستحقات الضريبية، وهذا يساهم في توحيد الإجراءات الضريبية عبر مختلف الأنظمة.

مهلة التصحيح والتوثيق

يمنح القرار الأفراد الذين قاموا بإجراء تصرفات عقارية غير موثقة قبل تاريخ بداية سريان الضريبة في 14 /2 /1442هـ مهلة تصل إلى سنة هجرية لتصحيح أوضاعهم. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توثيق التصرفات العقارية وفقاً للأحكام النظامية، مما يعزز من سلامة المعاملات العقارية ويسهل من إجراءاتها.

الإعفاءات الضريبية

تتضمن اللوائح الجديدة إعفاءات من ضريبة التصرفات العقارية، مثل التصرفات التي تم تنفيذها بموجب عقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي المبرمة قبل تاريخ سريان الضريبة. هذا يسهم في تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.

الضريبة المفروضة

تفرض الضريبة على التصرفات العقارية بنسبة 5%، بغض النظر عن حالة العقار أو شكله، وتحتسب الضريبة بناءً على القيمة السوقية العادلة للتصرف، مما يعكس العدالة في فرض الضرائب.

متابعة وتقييم النظام

بعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق النظام، سيتم مراجعة آلية احتساب ضريبة التصرفات العقارية، وسيتم النظر في مدى ملاءمتها للاحتياجات المتغيرة في السوق العقاري، مما يعكس التزام الحكومة بالتطوير المستمر.

الخاتمة

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والعدالة في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. من خلال تطبيق هذا النظام، تسعى الحكومة إلى تحسين المناخ الاستثماري وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في السوق العقاري.