قرر المجلس الأعلى للقضاء تقييد اختصاص النظر فى قضايا التستر التجاري بالمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف في العاصمة الرياض، وتشمل هذه القرارات جميع القضايا ذات الصلة بالتستر التجاري المحددة في مناطق ومحافظات المملكة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التجارة وإيضا العقوبات الجديدة لقضايا التستر ومع الأخذ فى الاعتبار بعض الاشياء الواجب الحظر منها.
قضايا التستر التجاري
التستر هو تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الشخصي عن طريق الشريك السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط يُعد غير مسموح به، سواءً كان ذلك من خلال استخدام اسمه، ترخيصه، سجله التجاري، أو أي وسيلة أخرى، وقد دعا المجلس الأعلى للقضاء إلي حصر جميع القضايا وبموجب التوجيه، يتعين على المحاكم الاستمرار في دراسة القضايا المرتبطة بالتستر المسجلة لديها حتى صدور قرار نهائي بشأنها، علاوة على ذلك، يجب على هذه المحاكم تحديد وتحييد القضايا القائمة وتقديم تقارير دورية إلى هيئة التفتيش القضائي ووكالة الشؤون القضائية توضح فيها حالة كل قضية والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
عقوبات التستر
يتم معاقبة كل من يقوم بارتكاب هذا العمل بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ويترتب عليه دفع غرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو يتعرض لإحدى هاتين العقوبتين، يجدر بالذكر أن النظام يشترط أخذ حجم النشاط الاقتصادي الذي تمارس فيه الجريمة في اعتباره عند تحديد العقوبة، بما في ذلك الإيرادات التي تحققها، وفترة مدة ممارسة النشاط، والتأثيرات الناتجة عن الجريمة، وياخذ بالاعتبار عند تحديد العقوبة المؤشرات الاقتصادية تشمل العديد من العوامل التي تعكس حالة الاقتصاد وتتضمن متغيرات مثل مؤشرات الأسعار، معدلات البطالة، معدلات النمو الاقتصادي بما في ذلك نمو معدلات البطالة، ضعف فرص التوظيف للعمالة المحلية، وتزايد أعداد العمالة الوافدة.
