يقع الكثيرون ممن يبحثون عن فرص وظيفية وموظفين ضحايا لعصابات الاحتيال المالي.
وتتراوح المبالغ التي يستولي عليها المحتالون في عملياتهم التي تمت بسبب عدم معرفة الشخص وسهولة خداعه منهم بين 1000، وصولاً إلى عشرات ومئات الألوف يتم تحويلها من حساب الضحية.
عصابات الاحتيال المالي:
وبحسب ما كشفته الرياض، فإن العصابات تستهدف الاحتيال المالي المرتبط بالجوانب الإلكترونية المملكة وأنظمتها بهدف الإيقاع بمختلف شرائح المجتمع من رجال أعمال إلى طلاب إلى موظفين إلى باحثين عن العمل.
من جانبها حذّرت شركات كبرى تم انتحال اسمها من قبل محتالين إلكترونياً، من وقوع المواطنين ضحايا لهذه العصابات.
وكانت إحدى الشركات الكبرى في المملكة، حذّرت الشباب من استغلال اسمها في إعلانات وظيفية وهمية يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي عبر روابط خطيرة يتم من خلالها اختراق الهاتف.
كما يتم الحصول على الأرقام السرية إذا كانت في الهاتف والدخول للبنك وسرقة الأموال والتحكم بالجوال في غضون دقائق.
حملات توظيف وهمية:
وكشفت إحدى الشركات الكبرى عن تنظيم حملات توظيف وهمية في منصات التواصل الاجتماعي تستغل فيها اسمها ويتم الترويج لوظائف لأهداف مشبوهة.
وأوضحت أن مستغلي أسماء الشركات الكبيرة يطلبون رسوم تسجيل في التقديمات التي تكون في الحملات الوظيفية.
ونوهت أنه يتم طلب مبلغ مالي تحت بند “رسوم إدارية” على الشاب أو الشابة المتقدمين للوظيفة بمبلغ مالين، ما يجعل المحتالين يحققون جنياً للمال يبلغ نحو 300 ألف من مجموع المتقدمين الذين يستجيبون للمحتالين دون قصد منهم أو معرفة.
أيضا شددت إحدى الشركات الكبرى على أنها لا تطلب أي رسوم مالية مقابل التقديم على الوظائف الشاغرة لديها.
مواقع مزيفة:
وحذر خبير في الأمن السيبراني أن المحتالين لهم أساليب بالغة التعقيد والخداع، منها:
-أن ينشئوا موقعا مزيفا لموقع “أبشر” مثلا فيقوم الشخص غير العارف بهذا الأسلوب بوضع بياناته ويتم استغلالها من قبل المحتالين.
أن يتم الاتصال المباشر معه والادعاء أنهم من فريق أبشر الإلكتروني ويتم النصب على الشخص.
عقوبة الانتحال:
ونقلت الرياض عن خبراء قانونيين أن نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، فإن كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب:
-بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
– غرامة تصل إلى 50 ألف ريال أو بهما معا.
– أما إذا كان الفعل الجرمي مصحوبا بالإرهاب أو التخويف أو استغلال أو ذكر الشخص المنتحل أنه من رجال المباحث أو الاستخبارات والعسكريين فتصل العقوبة حتى 10 سنوات والغرامة إلى 150 ألف ريال.
