تعديل قانون حماية الثروة البحرية
تعديل قانون حماية الثروة البحرية
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على مشروع قانون مهم يهدف إلى تعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002. يتعلق هذا القانون بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ويأتي في إطار جهود تعزيز حماية البيئة والحياة الفطرية التي تلعب دورًا محوريًا في التوازن البيئي.
أهمية التعديلات الجديدة
تهدف التعديلات الجديدة إلى تشديد العقوبات المفروضة على المخالفات الواردة في المادة (33)، وذلك لتحقيق الردع العام ولحماية البيئة البحرية من التهديدات المتزايدة. تعد هذه المخالفات بمثابة خطر كبير على التنوع البيولوجي والموارد البحرية التي يعتمد عليها الكثيرون في حياتهم اليومية.
العقوبات الجديدة
تشمل العقوبات الجديدة الحبس لمدة تصل إلى عام كحد أدنى، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 10,000 دينار. وفيما يلي تفاصيل العقوبات:
وتبقى ليلة الحلقة 106
- المخالفات المشددة:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 1,000 و10,000 دينار، أو إحدى العقوبتين، لكل من يخالف المادة (18) والقرارات التنفيذية المتعلقة بها.
- الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 30,000 و100,000 دينار، أو إحدى العقوبتين، لكل من يخالف المادة (23) والقرارات التنفيذية المرتبطة بها.
- المخالفات الأخرى:
- الحبس وغرامة تتراوح بين 1,000 و5,000 دينار، أو إحدى العقوبتين، لمخالفي أحكام المادة (21) الفقرة (د) والمادة (22).
- الحبس وغرامة تتراوح بين 500 و3,000 دينار، أو إحدى العقوبتين، لمخالفي أحكام المواد (3) و(16) و(17) و(19) و(20) و(21) الفقرات (أ، ب، ج، هـ، و) و(24) و(25) و(27) و(29) و(30).
- الحبس وغرامة تتراوح بين 100 و2,000 دينار، أو إحدى العقوبتين، لمخالفي المواد (12) و(13) الفقرة (د)، و(14) و(21) الفقرة (ز) و(26) و(28).
- حالة العود:
في حالة تكرار المخالفة خلال سنة واحدة من انتهاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم، تتضاعف عقوبة الغرامة.
الهدف من التعديلات
تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز حماية البيئة البحرية، وضمان استدامة الثروات الطبيعية، وتحقيق توازن بين الاستغلال الواعي لهذه الثروات وحمايتها من التهديدات المختلفة. إن حماية البيئة البحرية ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي واجب إنساني تجاه الأجيال القادمة.
