طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي غير المبرر على المدنيين العزّل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحميل “إسرائيل” مسؤولية الدمار والخراب وسفك الدماء البريئة، داعية إلى التطبيق الفوري للقرارات العديدة الصادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، مؤكدة في ذات الشأن أن القدس الشريف والمسجد الأقصى تمثل أهمية قصوى في ضمير ووجدان الأمة الإسلامية، ويجب عدم المساس بوضعه وهويته الإسلامية التاريخية.
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، في ندوة “القدس وحرب غزة: الهوية والوجود الفلسطيني مهددان بالمحو” التي عقدتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ومنظمة التعاون الإسلامي بمقر المنظمة بجدة.
وبيّن أن المملكة تضع على عاتقها نصرة الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة من أجل تحقيق تطلعاته في استقلال دولة فلسطين وفقًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، منوهًا بمشاركة المملكة بشكل كبير ومكثف في دعم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وجميع المنابر الدولية على جميع الأصعدة بما في ذلك السياسية والقانونية والإنسانية، ومن ذلك رئاسة المملكة للجنة الوزارية المخصصة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة والمنبثقة من القمة الإسلامية والعربية المشتركة المنعقدة مؤخرًا في الرياض، وشاركت المملكة بفاعلية في الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، في بداية عام 2024م بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار “السحيباني” إلى الدور الإنساني والأخوي للمملكة عبر ذراعها الإنسانية “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” واستمرار مساعداتها الإغاثية والإنسانية المتنوعة للمتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي ألمت بهم جراء الحرب الإسرائيلية البشعة. مشيرًا إلى ما قدمته المملكة للإخوة في فلسطين لدعمهم تجاه الاحتلال الغاشم خلال السنوات الماضية قارب 5،258 مليار دولار.
وأكد موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل للقضية يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه، وسيادته الكاملة على موارده الطبيعية، وحقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقًا لما أكدت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م.
وشدّد على أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه لن تسقط بالتقادم، أو تنقضي بمرور الزمن أو بمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها “إسرائيل”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الندوة تؤكد الجهود الملموسة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وزيادة الوعي الدولي بقضية فلسطين، وكذلك الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال، والحاجة الملحة إلى إسهام الجهود الدولية في تحقيق السلام العادل والدائم، وتسليط الضوء على مدينة القدس الأبية “زهرة المدائن” في ظل الحرب البشعة وغير الإنسانية على قطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
