أعلنت وزارة الخارجية السعودية إعفاء مواطني بعض الدول من تأشيرة الدخول المسبقة، إذ يمكن لهؤلاء الحصول على تصريح دخول بالتقديم إلكترونياً، على أن ترسل الموافقة لهم بالبريد الإلكتروني.
ووفقاً للبيان فإن قائمة الدول تضم مواطني بريطانيا الذين يمكنهم، بحسب الإعفاء، الاستفادة من التأشيرة الإلكترونية، إذ يتقدم الراغب في السفر إلى السعودية بطلب يقدم عبر الإنترنت على أن يحصل على الموافقة عبر بريده الإلكتروني المدون في الطلب المقدم.
وتعني الموافقة تصريح دخول لمرة واحدة يسري مدة ستة أشهر، ويمكن التقدم بالطلب في حال السفر للأعمال أو السياحة أو التعليم أو العلاج.
طلبالإعفاء
وسيكون بمقدور مواطني الدول المعفاة من التاشيرة المسبقة، وفقاً للقرار الجديد، ملء طلب الإعفاء المتاح في المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بموقع وزارة الخارجية السعودية https://visa.mofa.gov.sa، ويمكن للراغبين في السفر سواء للسياحة أو الأعمال أو الأغراض المذكورة ملء الطلب قبل السفر بمدة 90 يوماً وبحد أقصى قبل السفر بـ 48 ساعة، وسيتلقى مقدم الطلب رداً في غضون 24 ساعة يصبح بمثابة تصريح دخول إلى البلاد.
ويأتي الاجراء الأخير في سياق خطوات مطردة تتخذها السعودية في إطار خطط التحول الاقتصادي وتنويع القطاعات غير النفطية ضمن “رؤية 2030″، كما تسعى الرياض أيضاً إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات السياحية والخدمية.
وتحتفظ السعودية تاريخياً بعلاقات جيدة مع بريطانيا وغيرها من دول الاقتصادات الرئيسة في العالم، وتسعى إلى تعزيز الاستفادة من مسيرة تطوير وتنمية اقتصادها من الخبرات العالمية، ومن شأن تسهيل إجراءات السفر أن يشجع على ذلك.
يشار إلى أن الرياض حلت في المركز الـ 17 عالمياً من أصل 64 دولة تعد الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ 20 الأولى للمرة الأولى ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
تقاريرالتنافسية
وبحسب التقرير الذي يعد واحداً من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقدمت البلاد سبعة مراكز في نسخة 2023، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال والأداء الاقتصادي والمالي القوي عام 2022، مما جعلها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة الـ 20 للمرة الأولى، لتتفوق على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم، بينها كوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا والهند والمملكة المتحدة والصين والمكسيك والبرازيل وتركيا، وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
وتحسن ترتيب السعودية في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه من المرتبة الـ 31 إلى السادسة، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المركز الـ 19 إلى الـ 11، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 16 إلى الـ 13، فيما حافظت على مركزها السابق الـ 34 في محور البنية التحتية.