أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الوثائق الخاصة بالمقابلات المالية لخدمات الجمارك وذلك عن طريق منصة استطلاع الرقمية، حيث يعد الهدف منها تحديد المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة بواسطة الهيئة وكذلك الشروط اللازمة لتنفيذها، مما يؤدي إلى تطور مستوى الهيئة وكذلك كفائتها الانتجاية ووصولها إلى درجات متقدمة.
المقابلات المالية لخدمات الجمارك
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن المقابل المالي الخاص بالمعاملات الجمركية، والذي جاء على ذلك النحو:
• يتم فرض رسوم مالية قدرها 0.15% بالنسبة لمعالجة البيانات الجمركية الخاصة بالبضاعة المستورد.
• حيث يتم فرض 15 ريال كحد أدنى لكل بيان جمركي و 500 ريال كحد أقصى.
• أما إذا تم استلام بضائع بتقرير موحد، فيتم فرض التعويض المالي المحدد بالفقرة 1 من المادة.
• علاوة على ذلك، يلزم التعويض المنصوص عليه بتلك المادة على البضائع التي خضعت مسبقًا للتخليص الجمركي.
• لكن لا يتم دفع تلك الرسوم إذا كانت البضاعة معاد تصديرها ولم تتم إجراءات التخليص الجمركي لها.
• كذلك البضاعة التي تعلقت ضرائبها ورسومها الجمركية حسب أحكام القرار الإداري رقم 7121.
الحد الأعلي للمقابل المالي لخدمات البيان الجمركي
من الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بتحديد الحد الأعلي لرسوم الخدمات الجمركية والذي تمثل فيما يلي:
• يعتبر الحد الأعلى للرسوم المالية لخدمة البيانات الجمركية 130 ريال سعودي على كل بيان جمركي.
• يتضمن ذلك معاملات الاستيراد للبضائع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة فقط.
• بالإضافة إلى الرسم النقدي بمنطقة الإيداع.
• حيث سيتم فرض 60 ريال على كل طلب إدخال.
• وكذلك 30 ريال لطلبات الإخراج.
المقابل المادي بالسوق الحر
علاوة على ما سبق ذكره، فإن الهيئة أيضًا قد وضعت الرسوم المالية الخاصة بالأسواق الحرة، والتي جاءت كما يلي:
• يتم فرض مبالغ مالية تقدر بحوالي 120 ألف ريال على كل موقع لديه رخصة تجارية.
• من المقرر أن يقوم المحافظ بتحديد فئات الأسواق الحرة وكذلك معايير تصنيفها بقرار منه.
• بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي يمنع خلال دفع ضرائب مالية سنوية بناءًا على الفئات المذكورة.
• تعفى بضائع الاستيراد والتصدير من كافة رسوم الخدمات الجمركية المتواجدة بالمرفق رقم 1.
• كما يتم نشر تلك الوثيقة وكذلك تعديلها حسب إجراء يقوم المجلس بإتخاذه.
• كما تصبح هذه الوثيقة سارية لمدة شهر من نشرها بالجريدة.