أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن تشديد العقوبات المتعلقة بتعاطي المخدرات، حيث أكدت أنه في حال قام أي موظف بتعاطي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، أو استخدمها، أو كان تحت تأثيرها أثناء أداء عمله، ستتم مضاعفة العقوبات المفروضة عليه. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النظام القانوني وضمان سلامة ونزاهة البيئة العملية.
يركز التشديد على تفعيل الإجراءات الرادعة للحد من انتشار هذه الظاهرة الضارة في المجتمع، ويبرز الالتزام بتطبيق القوانين بكل حزم لضمان سلامة المجتمع وحماية البيئة العملية، هذا الإعلان يشير إلى التصدي الجاد لتجاوزات استخدام الموظفين للمواد المخدرة ويسعى لضمان تأديتهم لواجباتهم بكفاءة وبعيداً عن أي تأثير يمكن أن يؤثر على أدائهم الوظيفي.
العقوبة الجديدة لتعاطي المخدرات في السعودية
وفقًا للمادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات، يتم معاقبة كل من يرتكب أحد الأفعال الجرمية المشدد عليها في المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، يتعلق ذلك بالأفعال التي تتعلق بالتعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.
تشدد المادة على أن العقوبة تكون أكثر صرامة في حالة تورط المتعاطين الذين يشغلون مناصب في مجال مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة عليها، أو الأفراد ذوي الصلة الوظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تشديد العقوبات إذا ثبت أن الموظف تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء أداء عمله، ما يعكس التركيز على ضرورة حماية بيئة العمل من الآثار الضارة لتعاطي المخدرات.
