في إطار حرصها على حفظ الخصوصيات الأسرية والشخصية بشكل عام، ونظراً لاقتحام السوشيال ميديا للحياة الخاصة للكثير من الأشخاص، وضعت المملكة العربية السعودية عقوبة جديدة لكل امرأة تقوم بنشر مستندات خُلعها والنفقة على مواقع التواصل الإجتماعي، لأن هذه المستندات تحمل في أغلب الأوقات أسماء الأبناء والزوجة وبعض المشاهد التي تدل على ابتهاج السيدات.
واقرات السعودية عقوبة مالية 500 ريال على المرأة التي تقوم عقوبة نشر المرأة مستندات الخلع على السوشيال ميديا
ادرجت السعودية، نشر المرأة لمستندات الخلع على السوشيال ميديا، ضمن نظام الجرائم المعلوماتية والتي تنص على أن عقوبة التشهير بالآخرين والحاق الأذى بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو طرق التقنية المتنوعة تصل إلى السجن فترة لا تزيد عن سنة وغرامه لاتقل على 500,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتدخل هذه الظاهره ضمن جرائم المعلوماتية لأنها تتضمن أحيانا أسماء أفراد الأسرة ويقع ذلك تحت طائلة التشهير بالغير.
عقوبة التشهير بالآخرين وكذلك التحريض
نصت المادة الثالثة من قانون جرائم المعلوماتية على أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الأذى بهم تؤدي إلى السجن لمدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك عبر استعمال طرق التقنية الحديثة وطرق التواصل وغيرها.
كما نصت اللائحة على من حرض غيره أو ساعده على ارتكاب هذه الجرائم بالمعاقبة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة، وفي حال لم تقع الجريمة الأصلية يتم فرض الغرامة بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
تراجع نسب الطلاق في المملكة
وفقاً للتقارير الرسمية فقد انخفضت نسب الطلاق في السعودية بنسبه 16 %. وزيادة نسبه عقود الزواج بنسبة 19 % خلال سنة 2021.
وأكد مجلس شؤون الأسرة عن الانخفاض الإيجابي في معدلات الطلاق نتيجة لعدة عوامل منها:
- تحسين البيئة التشريعية وصدور نظام الأحوال الشخصية.
- مركز المصالحة الذي يعمل على إحالة طلبات الطلاق إليه بشكل إلزامي مما أسهم في نجاح
- العديد من المبادرات التصالحية بين الأفراد قبل الانفصال وتقليل نسب الطلاق بشكل عام.
وكانت حالات الطلاق في السعودية قد ارتفعت خلال السنوات العشرة الأخيرة، وتحديدا منذ 2011، من 9233 حالة فقط في 2010 إلى 34 ألفا في 2011
واستمرت بالارتفاع خلال السنوات اللاحقة حتى 57 ألف في 2020. وفق ما اعلنته الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وفي 2022 كشفت أحدث التقارير أن هناك 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في السعودية، بواقع 3 حالات مقابل 10 عقود زواج.
خسائر الطلاق في السعودية
أكد تقرير حديث أن “خسائر الطلاق” في السعودية تقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار). حيث ان الحد الأدنى لتكاليف الزواج تقدر بنحو 50 ألف ريال (1332 دولار).