اقتراح علاوة لتحسين معيشة العاملين في القطاع الخاص

مقدمة الاقتراح

تحت رعاية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وبالاتفاق التام بين جميع الأعضاء الحاضرين، تم تقديم اقتراح برغبة لاستحداث علاوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الخاصة الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 دينار. هذا الاقتراح جاء بفضل جهود النائب حنان محمد فردان الذي سعى لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

تفاصيل الاقتراح

ينص الاقتراح على ضرورة قيام الحكومة الموقرة بإصدار علاوة لتحسين المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، تماماً كما تم تقديم علاوة لموظفي القطاع الحكومي. هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الزيادة التي أُقرت بناءً على مناقشات مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024.

أهمية الاقتراح

توضح المذكرة الإيضاحية لمقترح العلاوة ضرورة استحداث هذه المساعدة المالية، حيث يسهم ذلك في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. فالعلاوة المقترحة ستخصص لموظفي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الذين يشاركون في هيئة التأمين الاجتماعي، وذلك لمساواتهم مع نظرائهم في القطاع الحكومي.

التأثير المتوقع على المواطنين

من المتوقع أن تساهم هذه العلاوة في تخفيف العبء المالي عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مما سيساعدهم على تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية. إن هذه الخطوة لا تعكس فقط التزام الحكومة بالعدالة الاجتماعية، بل تعكس أيضاً اهتمامها برفاهية جميع المواطنين، سواءً كانوا في القطاع العام أو الخاص.