المستثمرين رح يغادرو دبي وتركيا ويتوجهون الى

شهد عام 2023 مجموعة من القرارات التنظيمية؛ لهيئة سوق المال السعودية وشركة “تداول”؛ لرفع كفاءة وجاذبية السوق أمام المشاركين والمستثمرين، على الصعيد المحلي والدولي؛ للوصول بأسواق المال السعودية لمصاف أكبر الأسواق العالمية.

ويرصد موقع “بوابة الخليج” أبرز قرارات وتعديلات هيئة سوق المال، وتداول السعودية منذ بداية العام الحالي؛ لتطوير قوانين السوق المالية، وتشجيع الشركات على الإدراج، بالسوق الرسمي الموازي.

وكانت أولى المحطات في شهر يناير 2023، عندما أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد قواعد الكفاية المالية المعدّلة؛ بهدف تعزيز استقرار مؤسسات السوق المالية؛ مما يعزز من ثقة المشاركين في السوق، ويسهم في إيجاد بيئة استثمار جاذبة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الهيئة أن تعديل قواعد الكفاية المالية يأتي في ظل حرص الهيئة منذ نشأتها على التنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشرافها، وتعزيز الإجراءات الرقابية ومستوى الكفاية المالية لتلك الجهات، ورفع كفاءة إدارة موارد تلك المؤسسات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وتمثلت أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في تحديث متطلبات الكفاية المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك تحديث المتطلبات المتعلقة بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر التركز.

نظام الشركات الجديد في السعودية

وأعلنت هيئة السوق المالية، بتاريخ 18 يناير 2023، عن اعتماد اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بهدف تعزيز الثقة ورفع مستوى الحوكمة في السوق المالية، وتم العمل بتلك اللوائح اعتباراً من اليوم التالي الموافق 19 يناير 2023.

وشمل قرار الهيئة تعديل 6 لوائح تنفيذية صادرة عن الهيئة، وهي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ولائحة حوكمة الشركات، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والإجراءات بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وشملت أبرز التعديلات تغيير مسمى (الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة) ليصبح المسمى (اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

قواعد الاستثمار الأجنبي

وفي مايو 2023، أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وأوضحت الهيئة أن اعتماد تلك القواعد والتعليمات وقائمة المصطلحات، يأتي بهدف تطوير الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتيسير الاطلاع على الأطر التنظيمية المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ‌من خلال جمع الأحكام المنظمة لذلك في وثيقة تنظيمية واحدة.

وتضمنت التعديلات تخفيف متطلبات المستثمرين الأجانب وتخفيف متطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية السعودية.

الصورة

6 تحسينات جديدة

وجاء شهر يونيو 2023؛ ليشهد إعلان تداول السعودية عن اكتمال تطبيق 6 تحسينات جديدة كجزء من جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية لخدمات التداول في السوق المالية السعودية.

وكشفت “تداول”، أن التحسينات الجديدة توفر للمشاركين في السوق مجموعة من خدمات التداول المحسنة، بالإضافة إلى تحسين العناصر الهيكلية الدقيقة؛ وذلك بهدف تحسين كفاءة السوق وجاذبيتها.

وشملت التحسينات الجديدة إلغاء الصفقات العادية في السوق الرئيسية، وتغيير آلية احتساب سعر الإغلاق لأدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة باحتساب السعر المتوسط، وأوامر الإلغاء عند انقطاع الاتصال، وخدمة طلب عرض السعر للصفقات المتفاوض عليها، إلى جانب عدد من التحسينات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير سوق أدوات الدين.

وأطلقت تداول السعودية، في شهر سبتمبر الماضي، مؤشرات تداول لحجم الشركات والطروحات الأولية، والتي شملت كلاً من مؤشر تداول للشركات الكبيرة، ومؤشر تداول للشركات المتوسطة، ومؤشر تداول للشركات الصغيرة، ومؤشر تداول للطروحات الأولية.

وأكدت “تداول”، أن تلك الخطوة تعد خطوة مهمة في مسار نمو وتقدم السوق المالية السعودية، وأن مؤشرات تداول لحجم الشركات تعكس تركيبة السوق، حيث تمثل الشركات الكبيرة 70% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة، بينما تمثل الشركات المتوسطة 20%، في حين تمثل الشركات الصغيرة نسبة 10% المتبقية.

الصورة

تعليمات خاصة بإعلانات الشركات

وأقرت هيئة السوق المالية، في شهر أكتوبر 2023، تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من بداية عام 2024م.

وأوضحت الهيئة أنه من أبرز التعديلات، تعديل نماذج الإعلان عن النتائج المالية السنوية والأولية لشركات التأمين بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 “عقود التأمين”.

كما تضمنت التعليمات المعدلة إضافة نماذج الإعلان عن زيادة رأس المال مع وقف العمل بحقوق الأولوية، ونموذج الإعلان عن تأثير الأحداث الطارئة في أعمال الشركة، إضافة إلى عدد من التعليمات الأخرى.

الصورة

نظام التداول البديل

وأعلنت هيئة السوق المالية، في شهر أكتوبر كذلك عن بدء استقبال طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة (الصكوك وأدوات الدين) وذلك ابتداءً من يوم 9 أكتوبر 2023.

ولفتت الهيئة إلى أن الترخيص لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة للصكوك وأدوات الدين في المرحلة الحالية، سيسهم في تحسين السوق الثانوية لأدوات الدين في المملكة، إلى جانب توفير قاعدة المستثمرين والمنتجات في السوق المالية السعودية؛ وهو ما سينعكس إيجاباً على دعم أدوت الدين في المملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها.

ووفقاً لمتطلبات الترخيص، فإنه يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بأنواع الأوراق المالية المقترح ممارسة العمل في تداولها، وفئات المستثمرين المقترح تمكينهم من تداولها، وللهيئة عند الموافقة على الطلب فرض أي شروط أو قيود بناءً على طلب الترخيص المقترح، بحسب ما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

عقود الخيارات للأسهم المفردة

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت تداول السعودية عن إطلاق وبدء تداول عقود الخيارات للأسهم المفردة اعتباراً من يوم الاثنين 27 نوفمبر 2023م، حيث يمكن للمستثمرين تداول عقود الخيارات للأسهم المفردة على 4 شركات مدرجة كأصول أساسية لها.

وكشفت “تداول”، أن عقود الخيارات للأسهم المفردة تعد ثالث منتج يتم طرحه في سوق المشتقات المالية السعودية، وستتم مقاصتها من قبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة”.

وبينت أن الشريحة الأولى التي تم إطلاقها من عقود الخيارات للأسهم المفردة شملت عدة شركات مدرجة كبرى هي: أرامكو السعودیة، ومصرف الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك.

تعديل مسميات 3 قطاعات

وجاء شهر ديسمبر 2023؛ ليشهد إعلان تداول السعودية عن تعديل مسميات 3 قطاعات وإعادة تصنيف بعض الشركات المدرجة في السوق بناءً على مراجعة معيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS)؛ وذلك اعتباراً من يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

واشتملت تحديثات القطاعات على: تغيير مسمى قطاع “تجزئة السلع الكمالية” وقطاع “تجزئة الأغذية” وقطاع “الاستثمار والتمويل”، وتم إعادة تصنيف 6 شركات في السوق الرئيسية، و8 شركات بالسوق الموازية “نمو”.