تُعدّ المملكة العربية السعودية من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الحياة الفطرية، خاصةً الحيوانات المهددة بالانقراض مثل النمر العربي.
في هذا السياق، حددت المملكة غرامة صيد النمر العربي بمبلغ 400 ألف ريال سعودي، وذلك بهدف حماية هذا الحيوان النادر من الانقراض.
يُعدّ النمر العربي من الحيوانات المفترسة التي تعيش في شبه الجزيرة العربية، وهو مهدد بالانقراض بسبب العديد من العوامل، منها الصيد الجائر والتعدي على موطنه الطبيعي.
وبحسب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فإن الغرامة قد تتضاعف عند صيد الصغار أو الإناث الحوامل من هذه الكائنات، وتغلظ العقوبة بغرامة لا تزيد عن 30 مليون ريال والسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو بإحدى العقوبتين في حال صيد كائن مهدد بالإنقراض أو تكرار مخالفة قتل كائن فطري خلال سنة.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى حماية النمر العربي من خلال العديد من البرامج والمبادرات، منها:
- إنشاء محميات طبيعية لحماية النمر العربي من الصيد الجائر.
- نشر الوعي بأهمية حماية النمر العربي بين أفراد المجتمع.
- التعاون مع الدول المجاورة لحماية النمر العربي على مستوى شبه الجزيرة العربية.
- فرض غرامات مالية على صيده
وتعد الغرامة المالية أحد أهم الأدوات التي تستخدمها المملكة لحماية النمر العربي من الانقراض، حيث تُشكل رادعًا قويًا لمن يفكر في صيده.
كما تُعدّ هذه الغرامة تعبيرًا عن التزام المملكة العربية السعودية بحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي.