حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في نظام مزاولة المهن الاجتماعية ولائحته التنفيذية الرسوم المطلوب دفعها للحصول على ترخيص لمزاولة المهن الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
ويجب على المتقدمين للحصول على الترخيص، بحسب النظام المطروح حالياً عبر منصة “استطلاع” الحكومية، دفع رسوم الاختبار التحريري المقررة بـ 150 ريالاً (40 دولاراً)، ورسوم الاختبار الشفوي 100 ريال (27 دولاراً)، ورسوم إصدار الترخيص 150 ريالاً (40 دولاراً) بمجموع 400 ريال (107 دولارات)، وحددت رسوم تجديد الترخيص بـ 150 ريالاً (40 دولاراً)، ورسوم تجديد الترخيص المنتهي بـ 300 ريال (80 دولاراً).
واشترطت الوزارة على المتقدم للحصول على الرخصة المهنية لغرض ممارسة إحدى المهن الاجتماعية المعتمدة استيفاء المؤهل العلمي المعتمد من قبل الكيان واستيفاء الخبرة العملية المطلوبة من قبل الكيان واجتياز الاختبار المهني والقدرات الشخصية والتصنيف المهني، ويُصدر الكيان الأدلة والمعايير والضوابط الإجرائية ذات العلاقة بالتراخيص المهنية، واستيفاء معايير التطوير المهني المستمر ومعايير حسن السيرة والسلوك.
ويهدف مشروع نظام مزاولة المهن الاجتماعية ولائحته التنفيذية إلى تنظيم وتطوير ميدان العمل الاجتماعي وهيكلة المهن الاجتماعية وتجويد الممارسة الاجتماعية بالميدان من خلال تحديد التخصصات الاجتماعية والمعايير الأساسية للتصنيف المهني لإصدار التصنيف والرخص المهنية للممارسين الاجتماعيين، وتطوير قدراتهم وحماية المستفيدين والمساهمة في تحقيق التوجه الاستراتيجي من خلال المواءمة مع التوجهات الاستراتيجية الدولية والمحلية.
ولا يحق للممارس الاجتماعي أن يزاول مجموعة من المهن الاجتماعية المعتمدة دون تصريح بذلك من الكيان، أو وفقاً لحدود نطاق صلاحية الترخيص، أو بناءً على طلب لاحق يقدم من المرخص له للجنة المختصة في الكيان.
وفرض النظام الجديد تقييدهم في السجل بيانات مزاولي المهن الاجتماعية العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وإلزام ممارسي المهن الاجتماعية في الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي التقدم بطلب الترخيص التي تنحصر في الترخيص الكامل والترخيص المؤقت والترخيص المقيد.
حظر مزاولة أكثر من مهنة اجتماعية واحدة
يمنع نظام مزاولة المهن الاجتماعية الجمع بين مزاولة مهنة اجتماعية مع مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الاجتماعية، عدا ما يُستثنى من ذلك وفقاً لحدود نطاق الرخصة المهنية الصادرة عن الكيان.
وأكد النظام أنه لا يجوز مزاولة أيٍّ من المهن الاجتماعية إلا بموجب ترخيص يصدر بموجب أحكام النظام، كما لا يجوز للمرخص له مزاولة مهنة اجتماعية غير معتمدة من كيان التخصصات الاجتماعية، مبيناً أن شغل الوظائف الاجتماعية في الجهات الحكومية يعد تصريحاً بمزاولة المهنة الاجتماعية في هذه الجهات، في حدود الوظائف الاجتماعية التي تم التعيين عليها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام الممارسين الاجتماعيين في الجهات الحكومية بالحصول على الرخصة المهنية.
وقسَّم النظام أنواع الترخيص إلى ثلاثة هي تنحصر في ترخيص كامل، وترخيص مؤقت، وترخيص مقيد، كما قسم المهن الاجتماعية الخاضعة للنظام وأحكامه وهي تشمل أخصائي علم اجتماع، وأخصائي خدمة اجتماعية، وأخصائي أسرة وطفولة، وأخصائياً نفسياً، وأخصائي تربية خاصة، ومترجم لغة إشارة، وحاضنة أطفال، كما يختص كيان التخصصات الاجتماعية بإصدار التراخيص لمزاولة هذه المهن الاجتماعية، ويجوز إصدار الترخيص لغير هذه المهن على أن يصدر قراراً من الوزير بقائمة المهن الاجتماعية التي يجوز الترخيص لمزاولتها من قبل الكيان.
ويشترط في المتقدم للحصول على ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية أن يكون كامل الأهلية، وأن تكون المؤهلات العلمية الحاصل عليها معترف بها من قبل الكيان، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رد إليه اعتباره.
وأوضح النظام العقوبات التي تفرض على مخالفي مواده ومنها الإنذار، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال (2666 دولار) ولا تزيد على 200 ألف ريال (53.320 دولار)، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وشطب الرخصة المهنية، على ألا يسمح لمن تم شطب رخصته بالتقدم الى الكيان بطلب إعادته لممارسة المهن الاجتماعية إلا بعد مضي مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ شطب الرخصة المهنية.
ونظام مزاولة المهن الاجتماعية مطروح حالياً على منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وبدأ الاستطلاع يوم أمس السبت 16/7/2023 وينتهي يوم 11/8/2023 في قطاع العمل والرعاية الاجتماعية لجهة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.