يواجه علي بن فليس، أحد المرشحين الخمسة الذين زكتهم القيادة العسكرية للعب دور سياسي في عملية السطو على السيادة الشعبية يوم 12 ديسمبر، فضيحة من العيار الثقيل على بعد ساعات من الموعد الانتخابي. مكتب

الميدان السياسي الوطني يصدح نهارا و ليلا أن الانتخابات الرئاسية التي رتّبت لها السلطة الفعلية منذ 15 سبتمبر قد سقطت. يوم 12 ديسمبر، لن تكون هناك انتخابات لأن الشعب الجزائري برمّته عقد العزم على

عرفت الجزائر بحر هذا الأسبوع خطابين مختلفين كشفا ميل ميزان القوى لصالح الثورة الشعبية. خطاب نطق به بصوت مرتجف رئيس دولة منخر القوى لا يمثل إلاّ شخصه و شرذمة من أصحاب المصالح الضيقة. و خطاب صحصح

محاولة قائد الأركان فرض مشروعه على الجزائريين أفضى إلى تقسيم الطبقة السياسية و المجتمع إلى معسكرين يسبحان في بحرين بينهما برزخ مبادئ لا يبغيان. الفرق بين هذا و ذاك، أن فريقا يجاهد من أجل ابقاء

دخل في سلة الشعارات المدوّية و المناهضة للنظام البائس مطلب اللجوء للعصيان المدني كوسيلة تعبير جماعية لإركاع أصحاب القرار و الدفع بهم لإرجاع مفاتيح الحكم للشعب، صاحب السيادة الأوّل و الأخير.

قال مُطلَّق حركة الإخوان المسلمين عبد الله جاب الله أن أيادي الإرسيدي ملطّخة بالدماء. و نحن نقول : لقد صدقت يا بوق الفتن. أيادي الكثير من مناضلي الارسيدي و رقابهم و صدروهم و أرجلهم غرقت كلها في

“دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية” ، “النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية

عندما قرأت تعليمة الوزير الغير شرعي المكلّف بتسيير قطاع التعليم العالي و البحث العلمي التي يأمر فيها رؤساء مؤسسات التعليم العالي باستعمال العربية و الانجليزية في رؤوس جميع الوثائق الادارية و

شيء ما يُطبخ وراء الجدران. خرجة الجنرال خالد نزار الأخيرة ضد قائد الأركان، و في هذا الضرف بالذات، ليست أنشودة كشّاف في مخيّم صيفي. هل هيّ مؤشّر على تحرّك موازين قوى في قيادة أركان الجيش أم مجرّد

بكثير من الواقعية و الانصاف، دعوني أقول أن قائد الأركان قدّم خدمة جليلة للثورة الشعبية المباركة بحشده لكل ما يملك النظام البائس من زبانية و طاقات بشريّة في قاعة ” الفندقة و الإطعام”