أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، الأحد، حبس شيخ كويتي وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات وألزمتهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار (476 مليون دولار) في إطار ما يعرف إعلامياً بـ “الصندوق الماليزي” وهي أكبر قضية غسل أموال في دولة الكويت.
وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، ليل أمس الأحد، أن النيابة العامة أعادت فتح ملف قضية الصندوق الماليزي، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
وألغت المحكمة جزئية تغريم المتهمين بهذه المبالغ متضامنين، وقضت بوقف نظر استئناف النيابة العامة على الحكم القاضي بالحبس لمدة 10 سنوات بحق وافدين (سوري وماليزي خارج البلاد)، وذلك لحين انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي.
أكبر قضية فساد في الكويت
تعد قضية الصندوق الماليزي من أكبر قضايا الفساد الكبيرة التي شغلت الرأي العام الكويتي، واتُهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، وامتدت خيوطها إلى دول عدة، واستغرقت القضية سنوات أمام المحاكم.
وكانت النيابة العامة في الكويت خاطبت في منتصف 2020 الجهات القضائية في ماليزيا، وبعض المنظمات الدولية، من أجل الحصول على بعض المستندات المهمة، التي ستسهم في حسم هذه القضية.
وجمدت النيابة العامة حسابات المتهمين بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد لمصدر هذه الأموال.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين بوصفهم “جماعة إجرامية منظمة” ارتكبوا جريمة غسل الأموال بالعملة الصينية بما يعادل 343.7 مليون دينار مع علمهم بأن هذه الأموال محصلة من جرائم وسرقة أموال واستثمارات الصندوق السيادي الماليزي.
وأوضحت النيابة العامة في قرار الإحالة أن هذه الأموال تلقاها واكتسبها المتهم الأول من قبل شركة في هونغ كونغ على أنها عمولة مفروضة لمصلحة الشركة المملوكة له عن عقد أعمال استشارات مقاولات مؤرخ في 22 يوليو/تموز 2017 لتنفيذ مشروع طريق الحرير، وهو العقد الذي أعده له المتهمان الثاني والثالث زوراً وعلى خلاف الحقيقة من دون أن يقابله أي أعمال حقيقية.
وبدأت القصة عندما رفع فرع بنك أجنبي في الكويت في 2016 أول إخطار إلى وحدة التحريات المالية التابعة للبنك المركزي الكويتي عن شبهات غسل الأموال إذ نشبت خلافات بين المتهم الأول (نجل رئيس وزراء سابق) وشريكه، تضمنت اتهامات متبادلة بالتزوير والاستيلاء على أموال في حسابات إحدى الشركات، التي ورد اسمها في قضية الصندوق الماليزي، إذ إن الشركة محل الخلاف، تربطها صلات واتفاقيات مع شركة صينية متهمة في الصندوق الماليزي.
حكم محكمة الاستئناف
إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عقوبة الحبس بشأن التهم المسندة إلى المتهمين الثلاثة الأوائل المستأنفين، والقضاء: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس عشر سنوات مع الشغل عما أسند إليه بالتهم الأولى المعدلة من المحكمة والثانية والرابعة والخامسة المسندة إليه.
معاقبة المتهم الثاني بالحبس عشر سنوات مع الشغل عما أسند إليه بالتهم الأولى المعدلة من المحكمة والثانية والرابعة المسندة إليه.
معاقبة المتهم الثالث بالحبس سبع سنوات مع الشغل عما أسند إليه بالتهمتين الأولى المعدلة من المحكمة والثانية المسندتين إليه.
براءة المتهمين الأول والثاني والثالث من التهمة الثالثة المسندة إليهم.
تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من عقوبتي الغرامة على المتهمين المستأنفين والمصادرة.
وقف نظر استئناف النيابة العامة قبل المتهمين الرابع والخامس لحين انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي.
