انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مؤخراً مقطع فيديو يظهر مواطن سعودي يعلن افتتاح مكتب لتوثيق عقود زواج المسيار مقابل رسوم رمزية، حيث يُعتبر زواج المسيار اتفاقاً بين رجل وامرأة، يتخلى فيها الأخيرة عن بعض من حقوقها المدنية مثل السكن، والنفقة، والمبيت. يُجرى هذا النوع من الزواج غالباً بشكل خفي، ولكن يُعارضه العديد من العلماء الدينيين بسبب عدم استيفاء شروط الزواج الشرعي.
زواج المسيار
أفادت صحيفة عكاظ السعودية، نقلاً عن مصادر قضائية في المملكة، بعدم وجود ما يسمى بـالمسيار في أنظمة وزارة العدل، ولا تراخيص لمكاتب خاصة بالزواج بخلاف رخص المأذونين المعترف بهم رسميًا داخل المملكة، وفيما يتعلق بحكم الزواج، أوضح المحامي والمأذون الشرعي السعودي صالح مسفر الغامدي أن نظام الأحوال الشخصية يعتمد الزواج على عقد يتضمن أركانًا وشروطًا، ينشأ عنه حقوق وواجبات بين الزوجين، مشددًا على ضرورة توثيق عقد الزواج. وأوضح الغامدي أنه لا يوجد مسمى مسيار في أركان الزواج الشرعي، وأن التسميات الشائعة عبارة عن تنازلات تتعلق بلفظ المسيار من قبل الزوجة.
تصريحات الدكتور يوسف الغامدي
وفي نفس السياق، أشار الدكتور يوسف الغامدي، أستاذ القانون والمستشار الشرعي السعودي، إلى أن المحكمة قد تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي التزويج، شريطة توافر شروط محددة منها تقديم تقرير طبي معتمد حول حالتهم، وموافقة الطرف الآخر رسميًا، وأكد أن الزواج، إذا ما توافقت فيه أركانه وشروطه مع الشريعة ونظام الأحوال الشخصية، فإنه صحيح بغض النظر عن التسميات كزواج سري أو مسيار، فهو عقد زواج رسمي معترف به قانونًا، وأخيرًا، أوضح أن الزواج يؤسس لعلاقة شرعية بين الزوجين، حيث يتفقان على شروطه وأحكامه، وقد يتضمن ذلك تنازل الزوجة عن بعض حقوقها، مثل السكن أو النفقة، بالاتفاق بينهما.
