أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عزمها على تعديل لائحة ضريبة التصرفات العقارية، وذلك بهدف زيادة العدالة وتشجيع الاستثمار العقاري.
ووفقًا للمعلومات الواردة إلى “العربية.نت”، فإن التعديلات الجديدة تتضمن ما يلي:
- تحديد تاريخ استحقاق الضريبة في تاريخ التصرف، بدلاً من تاريخ تسجيل عقد التصرف في السجل العقاري.
- تحديد القيمة المستحقة للضريبة على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، أيهما أعلى.
- استثناء التصرفات العقارية التي تتم بين الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، بشرط أن يكون العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون المتصرف شريكاً في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة.
- استثناء التصرفات العقارية التي يتم تقديمها كاشتراك عيني في رأسمال صندوق استثمار عقاري، وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص.
- عدم اعتبار التغيير في نسبة الملكية من خلال طرح أو إعادة طرح أسهم الشركة المتصرف لها أو الصندوق المتصرف له، إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:
- زيادة العدالة في تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، من خلال تحديد تاريخ استحقاق الضريبة في تاريخ التصرف، بدلاً من تاريخ تسجيل عقد التصرف في السجل العقاري.
- تشجيع الاستثمار العقاري، من خلال استثناء التصرفات العقارية التي تتم بين الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، وكذلك الاستثناءات الجديدة التي تم إضافتها للائحة.
ويُعد تعديل تاريخ استحقاق الضريبة في تاريخ التصرف، بدلاً من تاريخ تسجيل عقد التصرف في السجل العقاري، من أهم التعديلات التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
وذلك لأن تحديد تاريخ استحقاق الضريبة في تاريخ التصرف، يُعد أكثر عدلاً من تحديده في تاريخ تسجيل عقد التصرف في السجل العقاري.
ففي النظام الحالي، قد يمر وقت طويل بين تاريخ التصرف وتاريخ تسجيل عقد التصرف في السجل العقاري، وقد يتغير سعر العقار خلال هذا الوقت، مما قد يؤثر على مقدار الضريبة المستحقة.
وبذلك، فإن التعديل الجديد سيؤدي إلى زيادة العدالة في تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، من خلال تحصيل الضريبة على أساس قيمة العقار في تاريخ التصرف، وليس على أساس قيمة العقار في تاريخ تسجيل عقد التصرف في السجل العقاري.
وتُعد استثناءات الشركات المساهمة المدرجة والصندوق الاستثماري العقاري من ضريبة التصرفات العقارية، من التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
وذلك بهدف تشجيع الاستثمار العقاري، من خلال تسهيل تصرف الشركات المساهمة المدرجة والصندوق الاستثماري العقاري في العقارات.
وبذلك، فإن هذه الاستثناءات ستؤدي إلى زيادة الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، مما سيؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المتوقع أن يكون للتعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، أثر إيجابي على الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:
- زيادة العدالة في تطبيق ضريبة التصرفات العقارية.
- تشجيع الاستثمار العقاري.
- زيادة إيرادات الدولة من ضريبة التصرفات العقارية.
