في إطار جهودها لحماية النقد الوطني وصيانة مصالح الجمهور، أصدرت النيابة العامة السعودية تحذيرًا شديد اللهجة ضد مرتكبي جرائم تزييف وتقليد العملات النقدية المتداولة في المملكة.
النظام الجزائي الخاص بتزييف النقود
أوضحت النيابة العامة أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود قد منح حماية جزائية للعملة المتداولة في المملكة، وذلك لضمان سلامة تداول النقود وحماية مصالح المواطنين والمقيمين. كما يهدف هذا النظام إلى حماية النقد السعودي داخل المملكة وخارجها.
العقوبات الصارمة
وفقًا لبيان النيابة العامة، فإن كل من يقوم بتزييف أو تقليد العملات المتداولة في المملكة، أو يصنع أو يمتلك أدوات التزييف بسوء نية، سيواجه عقوبات قاسية. هذه العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا ولا تقل عن 5 سنوات، والغرامة المالية التي قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي ولا تقل عن 30 ألف ريال.
حماية النقد الوطني
إن هذه العقوبات الصارمة تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية النقد الوطني السعودي والحفاظ على سلامة التداول النقدي داخل المملكة وخارجها. وتؤكد النيابة العامة على أهمية المحافظة على النقد السليم باعتباره أحد أهم مقومات الاقتصاد الوطني.
