قامت الهيئة العامة للنقل بالسعودية، بإصدار قرار معالجة ممارسة نشاط الأجرة العامة، والذي كان بمثابة خطوة جيدة في مسار قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما سوف يتم بدء تطبيق القرارات الجديدة على لائحة أنشطة النقل، بالإضافة إلى وسيط الأجرة بدأ من يوم الأربعاء الموافق 2024/3/2، وقد جاءت تلك التحديثات بقرارت من وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع.
قرار معالجة ممارسة نشاط السيارات الأجرة
ويأتي قرار معالجة ممارسة نشاط الأجرة العامة، الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، بشأن مواجهة انتشار ظاهرة مزاولة نشاط السيارات الأجرة العامة بسيارات خاصة تحمل الهوية الجديدة بـ لوحات “خصوصي” بهدف عدم إزالة الهوية من المركبة بعد خروجها من مزاولة النشاط، بهدف تحقيق المستهدفات الإستراتيجية الوطنية لخدمات النقل والخدمات اللوجستية، كما يهدف هذا القرار على حصر التحديات التي تعيق المستثمرين والمستفيدين، على حد سواء في مجال أنشطة النقل، من خلال وضع مجموعة من الحلول الناجحة في معالجة تلك الصعوبات والمعوقات.
أبرز التعديلات على لائحة نشاط النقل
كما تعمل الهيئة العامة للنقل جاهدة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلالها، بهدف تحفيز الاستثمار وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في هذا القطاع، هذا وقد تضمنت اللائحة الجديدة المحدثة العديد من التعديلات، والتي نذكرها كما يلي:
• العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في هذا المجال.
• معالجة الطرق التي يستثنى للسائق بها معرفة موقع التوصيل، وذلك قبل قبول الطلب أو الرفض.
• حل مشكلة إلغاء الرحلة من قبل السائق، وذلك بعد القبول في تطبيقات نقل الركاب، وذلك من خلال تجميد نشاط السائق في حال تجاوز عدد الرحلات الملغاة خمس رحلات خلال الشهر الواحد الميلادي.
• إلزام الناقل بالطرق المناسبة في إعادة المفقودات لأصحابها.
• توضيح نطاق ممارسة أنشطة سيارات الأجرة.
• العمل على زيادة معدلات امتثال المرخصين، عن طريق استمرارية الربط الإلكتروني بالنظام المحدد من قبل الهيئة.
