يُمثِّل الاستقدام أمرًا غاية في الأهمية بالنسبة لكل أسرة سعودية، خاصة بعد ارتفاع نسبة التوطين في مجالات العمل بالسعودية، وشغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات؛ فكان لا بد من استقدام العمالة المنزلية لمعاونة الأسر على أداء واجبهم الوظيفي، والتفرغ له.
ونظرًا لعلم حكومة السعودية، ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأهمية الاستقدام؛ فقد كثفت الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام؛ بهدف زيادة رضا كل مستفيد من هذه الخدمة.
وإضافة لذلك، عملت الوزارة على رفع أداء مكاتب وشركات الاستقدام، سواء من ناحية الأداء أو الأسعار، حفاظًا على حقوق الطرفين، مقدم الخدمة ومتلقيها.
ويأتي الإجراء الأخير للوزارة بشأن مراجعة تكاليف الاستقدام ليمثل نقطة مهمة في حفظ حقوق المستفيدين من الطرفين، ويحفظ حقوق أصحاب العمل، كما تعمل الرقابة على الحد من التلاعب في عملية الاستخدام، إضافة إلى حوكمة الأسعار بشكل عادل، يرضي الطرفين.
من جهة أخرى، ضمنت منصة مساند حقوق صاحب العمل؛ إذ إنها تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ كونها منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.
وتتبع “مساند” خطوات ميسرة في رحلة الاستقدام؛ إذ اختصرت الاستقدام في خطوات بسيطة، تبدأ من اختيار مهنة العمالة وجنسيتهم، حتى وصولهم للعميل.
ومن بين خدمات منصة مساند: خدمة معروفة، وتأشيرات العمالة المنزلية، وإصدار تأشيرات المزارعين والصيادين والرعاة، والتأشيرات البديلة (التعويضية)، والتأشيرات لذوي الإعاقة، ونقل خدمات العمالة المنزلية.
