في خطوة تاريخية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصدار قانون عمل جديد يلغي نظام الكفيل التقليدي للعمال الأجانب. هذا القرار يُمثل تحولاً كبيراً في سياسات سوق العمل السعودي ويأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي وزيادة المنافسة.
آلية القانون الجديد في السعودية
بموجب القانون الجديد، سيتم إلغاء نظام الكفيل وسيتمكن العمال الأجانب من الحصول على تأشيرات عمل مباشرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون الحاجة إلى كفيل سعودي. كما سيحصل العمال على إقامات مرنة تسمح لهم بتغيير وظائفهم دون الحاجة إلى موافقة كفلائهم.
ستكون هناك بعض الضوابط والشروط لهذا النظام الجديد، مثل إلزام أصحاب الأعمال بتوفير التأمين الصحي والاجتماعي للعمال. كما سيتم إنشاء صندوق ضمان للعمال للحفاظ على حقوقهم في حال إفلاس الشركة أو مغادرة العامل للوظيفة.
الأهداف الاستراتيجية
يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
ردود الفعل والتوقعات
لقي هذا القرار ترحيباً واسعاً من قِبل المنظمات الدولية وحقوق الإنسان التي طالما انتقدت نظام الكفيل. كما رحّب به العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين يتوقعون أن يُعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المدى البعيد.
من ناحية أخرى، هناك مخاوف بشأن الآثار المحتملة على سوق العمل قصيرة الأجل، خاصةً فيما يتعلق بتسرب العمالة المهرّبة. لكن الحكومة تؤكد أنها ستتخذ التدابير اللازمة للحد من ذلك.
