قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن فرص توظيف السعوديين هي أولوية في عمل الوزارة ، مع أهمية تعزيز التنافسية بحيث تكون داعمًا لهذه السياسات، ومحفّزًا لـ”توطين” الوظائف.
وأشار الفالح إلى “أهميةَ الشراكة بين تطوير رأس المال البشري والمجالات الاستثمارية من خلال إيجاد قيم مجتمعية وتنظيمات وتشريعات، والتشجيع عليها”
وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل تطرّق الوزير إلى إنشاء شركات وطنية بارزة في عدد من المجالات التي تدعم الاستدامة التنافسية على مستوى إقليمي وعالمي، وتوفّر بيئة تنافسية.
وبيّن أن المزامنة العالية بين مسارات العمل في المملكة، وتغذيتها بالكوادر البشرية العاملة والماهرة، بالتوافق مع منظومة تعليمية وتدريبية؛ تنتج رأس المال البشري.
ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في اغسطس الماضي تعديلات على جدول العقوبات لنظام العمل حيث يغرم صاحب العمل بـ 2000 ريال إلى 8000 ريال (الدولار = 3.75 ريال) في حال توظيف عمالة أجنبية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين.
كما يغرّم بـ1000 ريال سعودي في حال قيامه بتشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات.
يشار إلى أن قائمة المهن المسعودة بالكامل، تضم التالي:
كاتب شؤون العاملين.
كاتب استقبال فندقي.
مدير شؤون الموظفين.
مدير علاقات الأفراد.
كاتب دوام.
كاتب استقبال عام.
كاتب الشكاوى.
مدير شؤون العمل والعمال.
حارس أمن خاص.
المخلص الجمركي.
قطاع السياحة والتأشيرات السياحية.
قطاع الاتصالات والإنترنت.
قطاع الذهب والمجوهرات.
كاتب شكاوي.
كاتب الوقت.
موظف استقبال عام.
موظف استقبال المريض.
الناسخ الرئيسي أو مصلح.
عاملات في متجر مستلزمات نسائي.
امينة صندوق.
مسؤول العلاقات الحكومية.
مسؤول أول للموارد البشرية.
أخصائي شؤون الموظفين.
مدير علاقات الموظفين.
