في خضم سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، تمكنت السعودية من تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات السياحة والطيران وجذب الشركات العالمية، مما وضعها في موقع تنافسي قوي مع الإمارات العربية المتحدة، أحد أهم الاقتصادات غير النفطية في المنطقة.
على صعيد السياحة، اتخذت السعودية خطوات استراتيجية لتنمية هذا القطاع، شملت:
- افتتاح وجهات سياحية فاخرة مثل البحر الأحمر.
- بناء مدن جديدة مثل نيوم.
- إطلاق أنواع جديدة من التأشيرات السياحية.
- فتح الأراضي السعودية للقادمين من جميع أنحاء العالم.
- تلبية متطلبات السياح وتطوير البنية التحتية.
- زيادة أعداد المعتمرين.
- فتح وجهات أثرية مثل العلا.
هذه الجهود أثمرت عن جذب اهتمامات السياح من جميع أنحاء العالم، مما يهدد هيمنة الإمارات على هذا القطاع الحيوي.
وفي مجال الطيران، اتخذت السعودية خطوات مماثلة تشمل:
- إطلاق تأشيرة العبور للزيارة لأول مرة.
- العمل على إطلاق شركة طيران الرياض.
- تطوير بنية مطاراتها.
- الاستعداد لبناء مطار الملك سلمان، الذي سيكون منافسًا قويًا لمطار دبي الدولي.
تهدف هذه الخطوات إلى تحويل السعودية إلى مركز إقليمي للطيران، مما ينافس بشكل مباشر شركات الطيران الإماراتية.
ولم تتوقف المملكة عند هذا الحد، بل عملت أيضًا على:
استقطاب الكوادر المميزة من خلال إطلاق مجموعة من برامج الإقامة المميزة، واستهداف نجوم العالم في الرياضة والغناء والترفيه.
كما تم استقطاب أهم الشركات العالمية مثل أمازون، فايزر، جوجل، ومايكروسوفت لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، وحتى الآن، تمكنت السعودية من جذب أكثر من 60 شركة عالمية.
كل هذه الجهود ساهمت في تحويل السعودية إلى قوة اقتصادية إقليمية، مما يهدد موقع الإمارات المهيمن في المنطقة.
وتشير التوقعات إلى أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1٪ في عام 2024، بينما يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.7٪ فقط.
تشكل هذه التوقعات مؤشرًا واضحًا على أن السعودية باتت الرقم الاقتصادي الأبرز والمنافس الأساسي للإمارات.