في خطوة مفاجئة، أعلنت السلطات السعودية عن إيقاف تجديد إقامات مواطني دول معينة في المملكة. هذا القرار يشمل آلاف المقيمين الأجانب الذين يعيشون وَيَعملون في السعودية منذ سنوات.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن القرار يطال مواطني الدول التالية: باكستان، اليمن، إثيوبيا، إريتريا، تشاد، السودان. وسيتم ترحيل هؤلاء المقيمين فور انتهاء مدة إقاماتهم الحالية دون السماح بتجديدها.
هذا القرار الصادم أثار ردود فعل غاضبة بين المتضررين، الذين يطالبون بالتراجع عنه أو على الأقل تأجيله لحين إيجاد بدائل لهم. فهؤلاء المقيمون لديهم ارتباطات عائلية وأعمال في السعودية، ولا يملكون بدائل سوى العودة إلى بلدانهم الأصلية.
الجنسيات المتضررة التي سوف يتم إيقاف تجديد اقاماتهم وترحيلهم فورآ
وفقًا للبيانات الرسمية، فإن هذا القرار يستهدف إيقاف تجديد إقامة مواطني بعض الجنسيات، ومنهم الباكستانيون والبنغلاديشيون والفلبينيون والهنود، وسيتم ترحيلهم فورًا من البلاد. هذا الإجراء سيؤثر على آلاف العائلات المقيمة في المملكة والعاملة في مختلف القطاعات.
أسباب القرار وتبريراته
يأتي هذا القرار ضمن سياسات السعودية المستمرة لتوطين الوظائف وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. فالحكومة ترى أن هناك حاجة لفسح المجال أمام المواطنين السعوديين للعمل في الوظائف التي يشغلها الأجانب حاليًا.
وتبرر السلطات هذا القرار بأنه جزء من خطة أوسع لإصلاح سوق العمل في السعودية وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين. كما أنها تدعي أن بعض الجنسيات المشمولة بالقرار تشكل “تهديدًا أمنيًا” على المملكة.
ردود الفعل والتداعيات المتوقعة
أثار هذا القرار موجة من الاستياء والغضب بين المقيمين المتضررين وعائلاتهم. فهم يرون أنه قرار تعسفي وغير عادل، خاصة لأولئك الذين أمضوا سنوات طويلة في السعودية وأصبحت حياتهم مرتبطة بها.
وتخشى الجاليات المتضررة من تداعيات هذا القرار على مستقبلهم. فالعديد منهم لديهم أعمال وأنشطة اقتصادية في المملكة، وسيضطرون للتخلي عنها والبدء من الصفر في بلدانهم الأصلية.
كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القرار إلى نقص في القوى العاملة في بعض القطاعات الحيوية، مما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد السعودي. وتطالب الجاليات المتضررة بإيجاد حلول بديلة أو على الأقل تأجيل تنفيذ القرار لحين ترتيب أوضاعهم.
