باتَ مِن المؤكد أن ثمة توافقات قد وصلت الى مراحلها النهائية بين السعودية والحركة الحوثية، جُلها تلبي شروط هذه الأخيرة، من أهمها صرف المرتبات في الشمال والجنوب وتوحيد العملة، والاعتراف بالبنك المركزي في صنعاء جنبا إلى جنب مع البنك المركزي في عدن وتوسيع حركة الطيران من والى مطار صنعاء واستئناف تصدير النفط والغاز الذي سيكون وفقا لتلك التفاهمات -المصدر الرئيس للمرتبات.
يبدو الجنوب خارج المشهد وخارج هذه التوافقات،مما يعني للمجلس الانتقالي الجنوبي- بصفته المتصدر الأبرز لنُصرة القضية الجنوبية- تحديا وعبئا ثقيلا على كاهله يتوجب على الكل شد أزره والاصطفاف معه -وتأجيل الخوض بعمق الخلافات- بصرف النظر عن أية مآخذ عليه أو اختلافات معه،فهو بكل ما يؤخذ عليه يظل الترس والمتراس لهذه القضية في ظل هكذا تجاهل وتجاوز وتآمر من قِبل الأطراف الاقليمية واليمنية التي ظن أنها حليفة للجنوب فيما هي تدير له ظهر المجن وتخذله وتخذل معه التضحيات الجنوبية جهارا نهارا.
فالعبء ثقيل والتآمر أثقل ولكن من الممكن النجاة منها إن أحسن المجلس الانتقالي التصرف واستخدم أسلحته ووسائل فن الممكن المتاحة لديه،لعل أمضى هذه الاسلحة هي مواصلة الحوار الجنوبي والانفتاح أكثر على كل القوى والشخصيات الجنوبية المُختلف معها.
فترميم البيت الجنوبي يبقى هو قارب النجاة اليوم وغدا، وكذا فتح قنوات تواصل مع كل القوى السياسية والحزبية والفكرية والقبلية الشمالية ،ومنها بالضرورة الحركة الحوثية التي صار خصومها المحليين والاقليميين يخطبون ودِّها.
