بدأت السعودية اعتبارا من الأحد، تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية أو ما عرفت إعلاميا بمبادرة إلغاء “الكفيل”، تسمح بمرونة أكبر للموظفين الأجانب في علاقتهم بصاحب العمل عن السابق.
“الكفيل” هو مصطلح يطلق على صاحب العمل في معظم دول الخليج.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، إنها قررت تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، من خلال سياسات أبرزها، إلغاء نظام الكفيل، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 14 مارس/ آذار 2021.
وتسمح المبادرة السعودية للموظفين الأجانب، بالخروج والعودة والخروج النهائي والتنقل الوظيفي من عمل لآخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
وتحدد المبادرة، آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وتشمل خدمات المبادرة، جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
ويستفيد العامل من الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية.
ومن ضمن الشروط كذلك، أن يتقدم العامل بإشعار لصاحب العمل إلكترونيا، بطلب نقل الخدمة قبل 90 يوما من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
وبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص السعودي بنهاية 2020 نحو 8.02 ملايين فرد؛ منهم 6.27 مليون أجنبي (78.2 بالمئة)، و1.75 مليون سعودي (21.8 بالمئة)، حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات.
ووفق بيان سابق لوزارة العمل السعودية، تعزز المبادرة من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
وتسهم المبادرة في تقليص التباين بالإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل، حسب البيان.
بلغ معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث 2020 نحو 14.9 بالمئة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
