ذكرت الوزارة الكويتية أن اللجنة لا تزال تعمل على فحص رخص السوق الصادرة والتحقق من تطابقها مع شروط الوزارة. وسيتم إصدار القرارات الوزارية فور توصيات اللجنة.
أصدر الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، قرارًا وزاريًا مؤخرًا بشأن تشكيل لجنة لفحص رخص السوق الصادرة والتحقق من تطابقها مع شروط القرار الوزاري رقم 270 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام القرارات الوزارية رقم 1976/81 في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وبعد فحصها، أفادت التوصيات الأولية للجنة بأن هناك 66584 رخصة سارية لعاملين تم إلغاء إقامتهم بسبب الوفاة أو تواجدهم خارج الكويت. وبناءً على ذلك، تم إلغاء جميع تلك الرخص السارية عبر الأنظمة. وعند عودة المقيمين إلى الكويت، سيكون عليهم إجراءات استخراج رخصة جديدة إذا توفرت فيهم شروط الحصول على رخصة القيادة، بدلاً من تجديدها.
ذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية في 31 مارس/آذار الماضي أن السلطات تعتزم سحب حوالي 300 ألف رخصة قيادة من الوافدين الذين لا يحملون شهادة جامعية وراتبهم يقل عن 600 دينار (نحو ألفي دولار شهريًا)، بهدف حل أزمة الاختناقات المرورية في البلاد. ومن المخطط تنفيذ ذلك عن طريق استهداف “الفئات المستضعفة” واستخدام “الفرمانات التمييزية السهلة” لمعالجة المشكلة.
وأفادت المصادر أن الشيخ طلال الخالد شكل لجنة لدراسة وضع رخص قيادة الوافدين ومراجعة بياناتهم. وأشارت إلى أن الوزارة ستفرض حظرًا على رخصة أي وافد لا يحمل شهادة جامعية وراتبه يقل عن 600 دينار، وستسحب رخصتهم عند تنفيذ القرار.
وذكرت المصادر أن هذا القرار سيؤدي إلى سحب حوالي 300 ألف رخصة، وعندما يتم تنفيذه، سيكون له تأثيرًا رجعيًا فوريًا، مما يؤدي إلى ارتعداد المرور في الكويت وتحسين حركة المرور في البلاد. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ القرار في الأشهر القادمة.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار يستهدف الوافدين الذين لا يحملون شهادة جامعية وراتبهم يقل عن 600 دينار، ولا يشمل الكويتيين والوافدين الذين يستوفون تلك الشروط. كما أنه يشمل رخص القيادة فقط ولا يطال الإقامات الأخرى.
يتعين على الوافدين الذين سيتم سحب رخص قيادتهم استكمال إجراءات استخراج رخصة جديدة إذا رغبوا في القيادة في الكويت. ويجب عليهم توفير شروط الحصول على رخصة القيادة واجتياز الاختبارات اللازمة.
