أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إعلانًأصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بيانًا يفيد بتنفيذ إجراء جديد اعتبارًا من شهر أبريل المقبل. ووفقًا للبيان، ستُفرض الزامية توظيف مواطن عماني في سجل التجاري للمستثمر الأجنبي بعد مرور سنة من بدء نشاطه التجاري. كما يجب أن يكون الموظف المتعاقد مسجل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعليه الامتثال لسياسة التعمين التي تطبقها وزارة العمل.
يأتي هذا القرار في إطار تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته على أنه مستثمر عماني، مع الحاجة الى توظيف موظف عماني واحد على الأقل.
وأوضح المهندس عمار بن سليمان الخروصي، مدير عام مركز خدمات الاستثمار بالوزارة، أن الوزارة أعلنت في يونيو 2023 عن بدء تخفيض الرسوم لشركات الاستثمار الأجنبي واشتراط توظيف مواطن عماني، وتضمين تنبيه في سجل التجاري يوضح ضرورة توظيف المواطن العماني بعد مضي سنة من إنشاء السجل التجاري.
وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عمان من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب. وتأمل الوزارة أن تساهم الشركات التجارية للمستثمرين الأجانب في تعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال خلق فرص عمل للمواطنين العمانيين، الذين يعتبرون العمود الفقري لعملية التنمية. ويجب أن تسهم التسهيلات والحوافز التي توفرها الجهات الحكومية للمستثمرين بشكل فعال في تحسين سوق العمل.
وستبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في الأول من أبريل 2024 في فرض التزام إداري يمنع إجراء المعاملات عبر منصة عمان للأعمال لجميع سجلات التجارية للمستثمرين الأجانب التي تجاوزت سنة من تأسيسها ولم تلتزم بتوظيف موظف عماني. وستمنح الشركات فترة 30 يومًا لتصحيح أوضاعها، وفي حالة عدم التزامها بالبالمزايا المذكورة، قد تتعرض الشركات التجارية التي لم تلتزم بتوظيف موظف عماني إلى عقوبات. قد تشمل هذه العقوبات غرامات مالية أو تعليق أو إلغاء التسجيل التجاري. هذا القرار يهدف إلى تعزيز التوظيف المحلي وتشجيع المستثمرين الأجانب على توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين.
تهدف هذه السياسة إلى تعزيز التحول الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية في سلطنة عمان. بتوفير فرص العمل للمواطنين العمانيين، يمكن تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين. كما يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من المواهب والمهارات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة للقطاع الاقتصادي.
من المهم أن يتعاون المستثمرون الأجانب مع الحكومة والجهات المعنية للامتثال لهذا القرار وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين العمانيين. قد يساعد الالتزام بتلك السياسة في بناء علاقة جيدة مع الحكومة والمجتمع المحلي، مما يعزز فرص النجاح والاستدامة لأعمالهم في سلطنة عمان.
للحصول على مزيد من المعلومات والتوجيهات المحدثة، يُنصح بالتواصل المباشر مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان.
