-

عاجل… الإسكان تعلن عن رابطها الجديد لمنصة ايجار

عاجل… الإسكان تعلن عن رابطها الجديد لمنصة ايجار
(اخر تعديل 2024-09-09 15:37:03 )
بواسطة

أطلقت وزارة الإسكان السعودية،منصة إيجار لمشروع إيجار، التي تهدف إلى تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري في المملكة، تسعى منصة إيجار إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، وزيادة الثقة بين المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين، مما يعزز الاستثمار في الوحدات السكنية المعدة للإيجار ويوفر المزيد من الوحدات بأسعار مناسبة.

وزارة الإسكان منصة إيجار

تهدف الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي تتبناها وزارة الإسكان، إلى وضع رؤية مستقبلية متكاملة لقطاع الإسكان في المملكة، تتضمن الاستراتيجية دراسة واقع سوق الإسكان، وتحديد الأهداف والسياسات، بالإضافة إلى خطط التنفيذ ومصادر التمويل، كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، تتركز مشروعات الإسكان في ثلاث مناطق رئيسية الرياض (25%)، مكة المكرمة (25%)، والمنطقة الشرقية (15%)، بينما سجلت الحدود الشمالية أدنى نسبة للسكان بـ1%.

برامج رئيسية لتنظيم قطاع الإسكان

حددت الاستراتيجية الوطنية أربعة أهداف رئيسية وأطلقت أربعة برامج لمواجهة تحديات قطاع الإسكان، من أبرز هذه البرامج «برنامج اللوائح التنظيمية للإسكان»، الذي يشمل إعداد الأنظمة الفنية مثل التخطيط العمراني والرهن العقاري، وإنشاء محاكم متخصصة بالإسكان، يهدف البرنامج إلى تقنين وتنظيم القطاع بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

صرح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بأن منصة إيجار ستسهم في زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، مما يعزز الاستثمار في القطاع ويحقق أسعاراً عادلة للمستأجرين.

دعم وتمويل قطاع الإسكان

تشهد مشروعات وزارة الإسكان توسع كبير، حيث تجاوز عددها 137 مشروع موزعة على مختلف مناطق المملكة، وأطلقت الوزارة مشروع جديد لتحديد الاستحقاق والأولوية، يهدف إلى تحديد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة وأولوياتهم بشكل عادل وشفاف.

ناقش المشاركون في ندوة «الإسكان والتمويل العقاري» التي نظمتها غرفة الشرقية أهمية التمويل العقاري كحل لمشكلة شح الإسكان. أكد عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، على دور المؤسسات التمويلية في دعم قطاع الإسكان، مشير إلى أن حجم التمويل المصرفي لقطاعي البناء والتشييد والتمويل العقاري بلغ 124 مليار ريال.

يأمل الراشد في مضاعفة هذا الرقم لدعم المساعي الحكومية في مواجهة الطلب المتزايد على المساكن، مؤكدا على أهمية الشراكة بين قطاع الأعمال ووزارة الإسكان لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتعزيز نمو القطاع