أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، أعفى مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة، حال مبادرتهم بإبلاغ السلطة المختصة قبل وقوع الضرر أو ساهم الإبلاغ بضبط بقية الجناة.
الإعفاء من عقوبة جريمة الاحتيال المالي
وأوضحت النيابة عبر حسابها في “تويتر” : “للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بارد من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم”.
وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة على أن عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية والمالية، للجهات المجهولة أو الاتصالات الوهمية، أفضل سبل الحماية من جريمة الاحتيال المالي.
وقالت النيابة العامة في منشور لها على صفحتها الرسمية في “تويتر”، إن الاحتيال المالي هو كل فعل يتم فيه الاستيلاء على مال الآخرين بغير وجه حق.
وأضافت، يكون الاستيلاء على مال الغير، بارتكاب فعل أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها: الكذب والإيهام والخداع.
الأفعال التي يعاقب عليها نظام مكافحة الاحتيال
يتضمن نظام مكافحة الاحتيال المالي وإساءة الائتمان كلاً من:
1ـ من قام بالاستيلاء على مال الغير دون أي وجه حق.
2ـ كل من استولى على مال سُلم إليه بشرط ألا يكون مالاً عاماً.
3ـ عقاب من حرض الغير على ارتكاب أي جريمة تم ذكرها في هذا النظام.
4ـ كل من شرع بالقيام أيضاً بالجرائم التي نص عليها هذا النظام.
وقد حدد نظام مكافحة الاحتيال، الظروف والحالات التي يتم فيها تشديد العقوبة، كما حدد حالات العفو من العقوبة، ومصادرة أدوات الجريمة وغير ذلك.
