انعكس القرار السعودي الذي يقضي بمنع دخول الشاحنات والحافلات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 سنة إلى أراضيها، بشكل سلبي على تجارة الترانزيت والبضائع السورية التي باتت تنتظر لأيام على معبر “نصيب / جابر” الحدودي بين سوريا والأردن، سواء تلك التي تنوي تفريغ حمولتها ضمن الأراضي الأردنية، أو تلك التي تنوي المرور عبرها “ترانزيت”.
ويلزم القرار شركات الشحن والبضائع بتفريغ شاحناتها من البضائع عند منفذ جابر الأردني، ونقلها إلى شاحنات حديثة الصنع قبل مرورها إلى دول الخليج.
وتحدث مسؤول المنافذ الحدودية لاتحاد شركات شحن البضائع في سورية، أيمن جوبان، لوكالة “سبوتنيك” عن أثر القرار، مشيرا إلى أن “قرابة ألف ومئتي شاحنة تبريد لا زالت متوقفة في معبر نصيب، نتيجة القرار الصادر من المملكة العربية السعودية”.
وأضاف جوبان أن “القرار صدر منذ مدة، وتم تطبيقه مع بداية الشهر الحالي، وينص على تحديد سنة صنع الشاحنة التي ستعبر إلى أراضي المملكة، حيث تم منع السيارة ذات سنة صنع في عام 2004 وما قبل، من دخول المملكة السعودية أو العبور منها”.
وتابع مسؤول المنافذ الحدودية في حديثه لـ “سبوتنبك”، مؤكدًا “عدم وجود أسطول شاحنات لدى الجانب الأردني قادر على نقل البضائع السورية من معبر جابر باتجاه المملكة السعودية والدول الخليجية الأخرى، وهذا السبب يساهم في ازدياد زحام الشحن، إضافةً إلى وجود مسرب واحد فقط على المعبر لدخول الشاحنات”.
وأشار جوبان إلى “عدم وجود أي قرار من الجانب السوري ينص على منع استيراد المواد من الأردن، مشيرا إلى أن القرار السعودي أدى لحدوث هذه الازمة، والحلول صعبة كونه لا يوجد أسطول أردني قادر على استيعاب البضائع السورية التي يتم تصديرها”.
وكان من المفترض تطبيق القرار منذ بداية شهر شباط 2023، إلا أنه تأجل تطبيقه، قبل أن يتم تطبيقه حتى بداية الشهر الجاري، الأمر الذي يرجح توقفه على خلفية تحسن العلاقات العربية – العربية آنذاك.
وينص القرار على قيام المملكة العربية السعودية بتطبيق الاشتراطات والالتزامات على الناقل الوطني، على كافة الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة الأجنبية العابرة لأراضي المملكة، حيث تضمنت الاشتراطات البنود التالية فيما يخص الشاحنات: تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضي المملكة المستخدمة في أنشطة نقل البضائع 20 سنة من سنة الصنع والمطبق حاليًا على الشاحنات القاصدة لأراضي المملكة.
