هل يمكن لمواليد السعودية الحصول على الإقامة الدائمة على أراضيها؟ إن الإقامة في المملكة العربية السعودية تُحيط بها الكثير من القوانين التي تختلف حسب كل فئة؛ إذ إن ضوابطها تختلف للأجنبي، عن المولود الأجنبي عن ابن المواطنات وغيرها، وفي هذا السياق نشير إلى الفئة الثانية والثالثة على وجه التحديد ونتعرف على ضوابط حصولهم على الإقامة الدائمة.
هل يمكن لمواليد السعودية الحصول على الإقامة الدائمة على أراضيها
إن إمكانية منح تصاريح الإقامة في السعودية من الأمور التي ترتبط بها الكثير من القوانين التي من الضروري الإحاطة بها علمًا، ومن بينها نُسلط الضوء على الفئات المولودة على أراضيها؛ هذا ما أشار إليه النظام السعودي بالإيجاب في حال استيفاء بعض الشروط، وذلك بالنسبة للمواليد من أب وأم غير سعوديين.
أما في حال كان هذا المولود من أم سعودية وأب أجنبي يحق له الحصول على الجنسية السعودية بالطبع في حال توافرت فيه الشروط الأساسية، والتي بعد البحث فيها تتم الموافقة على الطلب بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء.
شروط الإقامة الدائمة في السعودية للمواليد
في صدد التعرف على منح تصريح الإقامة الدائمة أو المميزة للمواليد في السعودية نشير إلى الشروط الواجب توافرها وذلك على النحو التالي:
- يجب أن يكون عمر المتقدم 21 عامًا فأكثر.
- لا بد من امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية.
- من الضروري تقديم إثبات الخلو من الأمراض المعدية؛ وذلك بشهادة صحية لا تقل صلاحيتها عن 6 أشهر.
- يُشترط أن يكون سجله الجنائي خاليًا من أي سوابق.
شروط تجنيس مواليد السعودية
في سياق عرض شروط الإقامة الدائمة نتطرق أيضًا إلى ضوابط منح الجنسية السعودية للمواليد على أراضيها، وهي ما تتمثل في مجموعة النقاط التالية:
- لا بد أن يكون المتقدم من أم سعودية وأب أجنبي.
- يُشترط أن يُجيد المتقدم اللغة العربية تحدثًا، كتابةً وقراءةً.
- عندما يبلغ المتقدم سن الرشد يجب أن يكون قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة في المملكة.
- تقديم طلب الحصول على الجنسية يكون في العام التالي لبلوغ سن الرشد.
- من الضروري تقديم سجل جنائي للمتقدم على الجنسية بتاريخ لا يقل عن 6 أشهر من تاريخ الطلب، والذي يثبت عدم إصدار أي عقوبة أو حكم جنائي، وأنه حسن السير والسلوك.
إن الالتزام بقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية خاصةً المتعلقة بالجنسية أو الإقامة هو بالأمر غير القابل للجدال أو المناقشة؛ بل إن المحاولة في تجاوز أيٍ منها يؤدي إلى وقوع المُخالف تحت طائلة القانون الذي يفرض عليه العقوبات المختلفة من السجن، الغرامة المالية وبالطبع الترحيل.
