أزمة البطالة في البحرين وضرورة الحلول الفعّالة

أزمة البطالة في البحرين: تحديات وحلول

تُعتبر البطالة من أبرز القضايا التي تواجه المجتمع البحريني في السنوات الأخيرة. فقد حذّر النائب محسن العسبول من الزيادة الملحوظة في نسبة البطالة منذ عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي، حيث أظهرت الأرقام أن عدد العاطلين عن العمل قد تضاعف من 8000 إلى 17000 شخص. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعكس أزمة حقيقية لها تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة.

أسباب الأزمة: التوظيف الأجنبي وتأثيراته

أشار العسبول إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأزمة يعود إلى الاستمرار في توظيف الأجانب في بعض المناصب بدلاً من البحرينيين. وقد كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود مخالفات تتعلق بعدم إحلال البحرينيين محل الأجانب، مما يجعل من الصعب معالجة مشكلة البطالة بجدية. فبعض الأجانب يشغلون المناصب لأكثر من 15 عامًا دون أي إحلال للكادر البحريني، مما يزيد من تعقيد الأزمة.

القطاعات المتأثرة: الصحة والأمن

تتضح هذه الظاهرة بشكل خاص في قطاعات حيوية مثل قطاع الصحة، حيث يعاني أكثر من 500 طبيب بحريني من البطالة على الرغم من وجود برامج تدريبية مخصصة لهم. بينما يحتفظ الأجانب بمناصبهم في القطاع العام. كما أن خريجي بعض التخصصات مثل التربية الرياضية، التاريخ، وعلم الاجتماع ما زالوا يعانون من البطالة لأكثر من عشر سنوات.

البحث عن حلول: ضرورة الالتزام بالتوصيات

وفي ختام تصريحه، أبدى العسبول قلقه من تذرع بعض الوزارات بحاجتها إلى عقود توريد العمالة الأجنبية، مؤكدًا أن هذا التبرير لم يعد مقنعًا بعد أن أصبحت هذه الوظائف شبه دائمة، وليس مؤقتة. لذا، يجب الالتزام بتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة من أجل تعزيز فرص العمل للمواطنين ومعالجة مشكلة البطالة المتزايدة.

إن معالجة هذه الأزمة تتطلب جهودًا جماعية وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.