بدأت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير بنيتها التشريعية بما يضمن كفاءة سوق العمل وتعزيز تنافسيته. في هذا السياق، أصدرت مؤخرًا مرسومًا بقانون اتحادي يتضمن عقوبات صارمة على أصحاب الأعمال الذين يخالفون أحكام قوانين العمل. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق العمال وضمان التزام أصحاب الأعمال بالقوانين المنظمة لسوق العمل.
الغرامات الباهظة على تشغيل العمال دون تصريح في الإمارات
وفقًا للتعديلات الجديدة، سيتم فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل صاحب عمل يستخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدمه وتركه دون أن يعمل. هذه العقوبة الصارمة تهدف إلى ردع أصحاب الأعمال عن ارتكاب مثل هذه المخالفات والحفاظ على حقوق العمال.
الإغلاق دون تسوية حقوق العاملين: جريمة معاقب عليها:
كما تشمل التعديلات فرض الغرامة ذاتها على كل صاحب عمل أغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين لديه. هذا الإجراء يؤكد على أهمية ضمان استحقاقات العمال عند إنهاء أي نشاط أو إغلاق أي منشأة.
التحايل على قوانين التوظيف: عقوبات رادعة:
علاوة على ذلك، سيتم فرض الغرامة على كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو القرارات المنظمة لسوق العمل، بما في ذلك التوظيف الصوري. هذه العقوبات تهدف إلى ضمان التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة المعمول بها في سوق العمل.
تشغيل الأحداث: انتهاك يستوجب المساءلة:
كما أن المرسوم يشمل عقوبة الغرامة على كل صاحب عمل قام بتشغيل حدث لديه. هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على حماية فئات العمال الأكثر ضعفًا وتعزيز حقوقهم.
آليات تطبيق العقوبات والطعن في القرارات:
وفقًا للصحيفة، تتعدد العقوبة المنصوص عليها بتعدد العمال الذين تم توظيفهم بشكل صوري. كما أن هناك آلية للطعن في قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الدعوى للمحكمة الابتدائية في حال عدم الموافقة على القرار.
في الختام: تؤكد هذه التعديلات التشريعية الجديدة في دولة الإمارات على التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وضمان التزام أصحاب الأعمال بالقوانين المنظمة لسوق العمل. من خلال فرض غرامات باهظة على المخالفات، تسعى الإمارات إلى تعزيز بيئة عمل عادلة وتنافسية.
