أعلنت النيابة العامة السعودية عن صدور قرار يمنع الموظفين العامين من نشر أو إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم.
يأتي هذا الإجراء في إطار حماية الأمن الوطني ومصالح الدولة، وهو جزء من الإجراءات الأمنية لمنع تسرب المعلومات الحساسة بعد انتهاء خدمة الموظفين.
تشمل الوثائق السرية التي تشملها هذا القرار جميع الوثائق التي تحتوي على معلومات حساسة يمكن أن يؤدي كشفها إلى الإضرار بالأمن الوطني، وتشمل أيضًا الوثائق التي تم إنتاجها أو استقبالها من قبل أجهزة الدولة المختلفة.
يلزم الموظفون العامون بعدم نشر أي وثيقة سرية بعد انتهاء فترة خدمتهم، وتعتبر مخالفة ذلك للقانون وتحظر بشدة.
يأتي هذا القرار ضمن التدابير الأمنية للنيابة العامة لضمان حماية المعلومات والحفاظ على الأمن الوطني في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.
يشدد على ضرورة الالتزام بتصنيف الوثائق والمعلومات السرية وتطبيق القرار بحرص ومسؤولية، بهدف ضمان سرية وحماية المعلومات.
يتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الشفافية والأمان في الجهاز الحكومي، وزيادة ثقة المؤسسات الحكومية والجمهور.
