تحرص التعليم السعودية كل الحرص على طلابها وعلى صحتهم النفسية؛لذاطالبت وزارة التعليم السعودية مديري المدارس والمعلمين بالالتزام بإجراءات قواعد السلوك والمواظبة للطلاب والطالبات، وعدم ممارسة الأساليب غير التربوية التي لها أثر سلبي على الطالب.
كما حذرت الوزارة، في القواعد من استخدام الأساليب غير التربوية كالإيذاء الجسدي والنفسي بأنواعه كافة، وخروج الطالب من العملية التعليمية، وحرمانه من تناول وجبة الإفطار في وقتها، وتكليف الطالب بنسخ الواجب المنزلي عدة مرات كعقاب له، واستفزاز وتحريض الطالب على ارتكاب السلوك الخاطئ أو الغياب عن المدرسة، والسخرية والاستهزاء بشخصية الطالب.
وكذلك استبعاده من الفصل، داعية إدارة المدرسة إلى إخطار ولي أمر الطالب المخالف سلوكياً بالإجراءات المتخذة.
وذلك وفقاً لما نصت عليه قواعد السلوك والحضور وتصنيف المشكلات السلوكية غير الواردة في قواعد السلوك والحضور وخطورتها وظروفها من لجنة الإرشاد الطلابي في المدرسة، على ألا تتجاوز الدرجة الثالثة، وتصنيف المشكلات السلوكية غير الواردة في قواعد السلوك والمثابرة حسب خطورتها وظروفها من قبل لجنة القضايا بإدارة التعليم ضمن مشكلات الدرجة الرابعة أو الخامسة.
وشددت على أن تطبق إدارة التعليم الإجراءات التي يجب تنفيذها على الطالب غير المنضبط سلوكياً في حدود المشكلات المذكورة في قواعد السلوك، والطلاب الذين يرتكبون مشكلات سلوكية داخل مدارس غير مدارسهم.
وبينت القواعد، أن الطالب المخالف سلوكياً لا يُعفى من الإجراءات الناجمة عن ارتكابه مشكلات سلوكية في حالة التنازل عن الحق الخاص أمام الجهات المختصة الأخرى، على أن يتم التعامل مع كل حالة إساءة وإهمال حسب ما يقتضيه نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ونظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.
وإذا لم تقم المدرسة بمسؤولياتها وواجباتها بدقة وموضوعية في تنفيذ ما ورد في قواعد السلوك والحضور فإنها تتحمل مسؤولية عدم قيامها بذلك، حيث يعتبر هذا التقصير خروجاً عن الواجب الوظيفي، ويعاقب الموظف المقصر وفقاً لنظام الانضباط الوظيفي أو النظام الذي يحكمه.
ويجب إدراج الطالب المخالف سلوكياً في أنشطة فرص تحسين درجات السلوك مباشرة بعد خصم درجات سلوكه طبقاً لمبدأ الثواب والعقاب في تعديل السلوك، حيث يتم تعديل سلوك الطالب الذي يرتكب مخالفة سلوكية من قبل المعلم الذي باشر الموقف السلوكي، بالتنسيق مع وكيل المدرسة والمرشد الطلابي ومشرف النشاط المستهدف للحصول على فرص تعويضية.
